استقبلت المحكمة الافتراضية للتنفيذ التابعة لوزارة العدل، أكثر من 110 آلاف طلب تم تدقيقها بشكل آلي وإنجازها خلال العام الجاري 2024م، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ أكثر من مليونَيْ خدمة.
وتعمل المحكمة الافتراضية على اختصار التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط دون تدخل بشري، وذلك بداية من الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ، كما تسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد.
وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتعمل على إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، ومن ثم إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ.
وأسّس مشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفَّذ ضده ومصلحة المجتمع.