اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.7 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس للعام المالي الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وشملت القروض المعتمدة قروضًا تنموية للمزارعين، وأخرى تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن، وتربية الأسماك في المياه الداخلية، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية ومراكز تسويق المنتجات الزراعية.
كما تتضمن عددًا من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق للنصف الأول من العام المالي الحالي ومراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات أعماله المختلفة، كما اطلع مجلس الإدارة على تقارير بأعمال اللجان المنبثقة منه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار الصندوق في دعم وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة، وبذلك تبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 3 مليارات ريال.
وأعرب "السهلي" عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده صندوق التنمية الزراعية من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي والتمويلي في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر سلاسل الإمداد الغذائية.