أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، عدداً من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وتضمنت القرارات قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
كما أقر نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط بدلا من 5 قضاة؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل، وتنظر المحاكم الجزائية في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
وتنظر محاكم الأحوال الشخصية في إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة والإرث، وقسمة التركة، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والحجر على السفهاء، وتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها، وجميع الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.