دعا مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى دراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء، والتنسيق مع الجهات الخدمية؛ لوضع خطط وتنفيذ مشاريع مشتركة لإيصال الخدمات لها، دون تأثير على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها.
وطالب الوزارة بتقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكان والحركة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة وحوكمة عملية التشغيل، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وشدد على أهمية القيام بدراسة مرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مسارات في الشوارع الرئيسية المزدحمة تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام.
كما طالب المجلس، خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، بوضع برامج وحلول تمويلية، لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نموا لخدمة المستفيدين فيها.
وشمل القرار ذاته مطالبة الوزارة بتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة، والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسية والتجارية، لتستوعب المتغيرات، والزيادة السكانية، والحركة الاقتصادية المتنامية.
وأكد المجلس أهمية تنظيم العمل التطوعي البلدي، وبيان مجالاته وبرامجه، والتوعية بأهميته، وأثره على تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة، وتأطير عمل مشاركاتها المجتمعية.
كما دعا مجلس الشورى في ذات القرار الوزارة إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من غاز الرادون المنتج من بعض مواد البناء وإدراج ذلك ضمن كود البناء السعودي.
وفي قرارٍ آخر، طالب "الشورى" مجلس شؤون الأسرة بالتوسع في تجربة منصة الرعاية الأسرية بالشراكة مع الجامعات السعودية بمختلف مناطق المملكة، لتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحسين ترتيب المملكة سنوياً في المؤشرات المتعلقة بالطفل.
كما طالب المجلس باستكمال الإجراءات اللازمة، لدراسة إمكانية تطوير نموذج لجان شؤون الأسرة في المناطق.
وفي الشأن الصحي، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، باستكمال نقل الاختصاصات المتعلقة بالغذاء إلى الهيئة وفق برنامج زمني محدد، والتوسع في تقديم الاستشارات حول البحوث والتجارب السريرية، وإطلاق برامج لتعزيز التطبيق العملي المبكر للمنتجات الطبية المبتكرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن على الهيئة رفع مستوى جاهزية مختبراتها ودعمها بالقدرات البشرية المؤهلة؛ لإجراء الاختبارات وتحليلها بالتقنيات الحديثة والمتقدمة.
كما دعا المجلس إلى زيادة توعية الأفراد والممارسين الصحيين بأهمية رفع بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية والمستحضرات الصيدلانية عن طريق منصة "تيقظ".
وخلال الجلسة، طالب "الشورى" بالعمل على إيجاد آلية للربط مع الجهات المعنية الأخرى، للحصول على ما تحتاجه من بيانات لفاقدي الأهلية.
وعلى المستوى التعليمي، طالب مجلس الشورى جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، مشددًا على أن الجامعة مطالَبة بالعمل على تنويع مصادر دخلها، بما يضمن استدامتها مالياً.
فيما طالب جامعة نجران بالتوسع في التخصصات النوعية؛ بما يراعي الميزات النسبية للمنطقة، ويسهم في تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة، وسرعة التوسع في استثمار المساحات الواسعة في أراضي مدينتها الجامعية، بما يعزز إيراداتها الذاتية.
**carousel[9241360,9241361]**