أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية بلغت أكثر من 275 مليار ريال، وبنسبة تبلغ 8.7% من إجمالي التسهيلات، مشيراً إلى أن ما حدث في الـ6 سنوات الأخيرة لم يحدث في الـ70 عاماً الماضية.
وقال القصبي في كلمة له خلال اجتماع بمجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة المدينة المنورة، لمناقشة تحدياتهم، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة الأعمال التجارية: إن عدد السجلات التجارية في المملكة تجاوز 1.5 مليون سجل، ونمت المؤسسات 23% والشركات ذات المسؤولية المحدودة 92% والشركات المساهمة 26%.
وكشف خلال الاجتماع عن نمو السجلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 33% وصولاً إلى أكثر من (84) ألف سجل تجاري، مضيفاً أن هناك أنشطة في قطاعات واعدة بالمدينة المنورة تنامت بشكل ملحوظ بنسب تتراوح بين 65 - 81% ومن أبرزها الخدمات اللوجستية، وفنادق البوتيك، وفنادق الاستشفاء والمزادات العقارية وغيرها.
وتناول اللقاء، جهود منظومة التجارة لتطوير التشريعات بمراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها: أنظمة الشركات، والتجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى العمل على تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وجارٍ العمل على إعداد نظام حماية المستهلك، مضيفاً أن الجهود الرقابية في المدينة المنورة نتج عنها أكثر من 66 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية، وتمت معالجة أكثر من 28 ألف بلاغ تجاري خلال عام.
وتطرق القصبي لجهود تحسين وتطوير بيئة الأعمال من خلال 820 إصلاحاً وتوصية اقتصادية وتنموية قدمها المركز الوطني للتنافسية بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتأسيس 18 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية، ونوه بأن "منصة الأعمال" قدمت أكثر من مليونَيْ خدمة لقطاع الأعمال، كما ساهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطا ومتطلبا في 18 قطاعا اقتصاديا.
وفي شأن التجارة الخارجية، ذكر أن المملكة تواصل تعزيز تعاونها الدولي لفتح الأسواق الدولية للمنتجات المحلية من خلال 20 ملحقية تجارية، و40 مجلسَ أعمالٍ سعودياً مشتركاً تغطي 83 دولة، مؤكدا استمرار العمل لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال: الوصول للتمويل، والإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق.
وفي إجابته عن استفسارات رجال وسيدات الأعمال، أوضح استمرارية العمل على توحيد التراخيص الحكومية، وأصبح حوالي 90% منها يصدر فورياً، وهناك 455 ترخيصا تم تحويلها إلى فورية من باب تسهيل الإجراءات وممارسة الأعمال، مؤكداً دعمه لتسويق المنتجات المحلية التي تتميز بها المناطق مثل تمور المدينة المنورة وغيرها عبر المنصات العالمية بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية.
وحث رواد ورائدات الأعمال على الاستفادة من ملتقيات وبرامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمنها ملتقى بيبان الذي يفتح مجالات واسعة لرواد ورائدات الأعمال، ويقام الملتقى القادم في نوفمبر 2024م، وهو فرصة لتبادل المعرفة والابتكار ومستجدات ريادة الأعمال، وفي نهاية الاجتماع دعا القصبي الغرفة التجارية بالمدينة المنورة لحصر كافة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال لتتم مراجعتها ومعالجتها بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية.
من جانبه، استعرض أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، مع وزير التجارة، الفرص التجارية الواعدة في منطقة المدينة المنورة، وتحديد الممكنات والميز النسبية التي تتمتع بها المنطقة والتي تشمل المواقع التاريخية والسياحية، وما تشهده المدينة المنورة من توافد الزوار.
وناقشا الطاقة التشغيلية للفنادق ووحدات الضيافة، والاستفادة من المزارع وأهمية الاستثمار في الجانب الزراعي وما تتمتع به من ميزة في منتجات التمور، إلى جانب الاستثمار في القطاعات الصناعية ومجال التعدين، فضلاً عن الاستفادة من الميز النسبية لمحافظة ينبع والتي من أبزرها ميناءا ينبع التجاري والصناعي.
وبحث الأمير مع وزير التجارة، تنظيم ورش عمل مشتركة بين هيئة تطوير المنطقة وغرفة المدينة وشركة رؤى المدينة وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية لتحديد أهم مجالات الاستثمار في المنطقة واستعراض الفرص الاستثمارية التي تتواكب مع الرؤية التنموية في المنطقة، ودعوة رجال الأعمال وتشجيعهم للاستثمار بالمنطقة وإيجاد الممكنات والمحفزات من قبل أمانة المنطقة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
**carousel[9407586,9407584,9407585,9407647,9407648,9407649]**