ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مُخالفاً يدّعي علاج العقم وأمراض الأعصاب وأمراض أخرى، مستغلاً حاجة هذه الفئة من المرضى، من خلال إدارته عيادة مخالفة بأحد المباني غير المرخصة ضمن مكتب مقاولات في مدينة جدة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق وتقديمه للجهات المختصة، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وكانت الفرق الرقابية قد تلقت بلاغًا عن قيام المذكور بالاحتيال بادعاء علاج العقم وتشغيل عيادة طبية في مبنى غير مخصص للأغراض الطبية، وفي بيئة لا تستوفي الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، مما يُشكل تجاوزًا يُهدد صحة وسلامة المرضى ويخالف الأنظمة، وقد تبين أن المذكور قد شُطب اسمه مسبقاً من سجل ممارسة مهنة الطب لمخالفات جسيمة ارتكبها.
وأوضح بيان الوزارة أن المقبوض عليه خالف المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، إضافة إلى المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.
وأفاد بإحالة صاحب المبنى الذي شُغّلت فيه العيادة المخالفة إلى الجهات المختصة، فيما تستكمل إجراءات التحقيق لإحالة جميع مَن ثبت تورطهم في هذه القضية، مشيرةً إلى ضبط أدوية طبية منتهية الصلاحية وأدوية مخدرة ومؤثرات عقلية، ومواد طبية أخرى مجهولة المصدر وغير آمنة.
وأكدت "الصحة" استمرارها في رصد الممارسات المخالفة؛ لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة المرضى، وأنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وستتخذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مخالف يدّعي أحقيته بممارسة المهن الصحية دون ترخيص.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين لعدم الانسياق خلف من يستغل حاجتهم ويسوق عليهم وهم العلاج بممارسات غير صحية وغير نظامية، وأن يحصلوا على الخدمات الصحية من جهات مرخصة وممارسين صحيين مرخصين يقدمون الخدمات بمهنية وبصفة رسمية نظامية.
وشددت على أهمية التحقق من وجود رخصة الممارس الصحي والجهة، وأنها ضمن نطاق الخدمات التي يراد الاستفادة منها، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر الاتصال على مركز اتصال الصحة (937).