أدانت المحكمة المختصة مواطناً بتهمة الاحتيال المالي عن طريق إيهام وخداع أشخاص بوجود مُناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها، محرراً بسوء نية 22 شيكا ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بمبالغ تصل إلى قرابة الـ12 مليون ريال.
وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، وألزمته برد تلك المبالغ إلى أصحابها، لما قام به من سوء نية، وتحرير شيكات ليس لها مُقابل وبطريقة تمنع صرفها.
وكانت نيابة الاحتيال المالي قد حققت مع المتهم لمخالفته نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية، وأحالته إلى المحكمة المُختصة، وقدمت الأدلة على اتهامة.
وحذرت النيابة العامة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) بشدة من خطورة جميع أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية، مؤكدةً على أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال؛ سيواجه العقوبات الجزائية المشددة، وستتم إحالته فوراً إلى المحاكم المختصة؛ للمطالبة بتطبيق أشد العقوبات النظامية بحقه.