كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أن نظام الوساطة العقارية حقق نموا يقدر بـ17 % في عدد الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام واحد فقط بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 605 مليارات ريال، منها 305 مليارات للصفقات السكنية و300 مليار للصفقات التجارية.
وأوضح الحماد أن عدد الصفقات بلغ خلال عام قرابة 3.5 مليون صفقة عقارية منها 2.9 مليون صفقة سكنية بزيادة 18% و604 آلاف صفقة تجارية بزيادة 11 %، حيث تعكس هذه حجم التعاملات العقارية التي نظمها وقننها نظام الوساطة العقارية.
وأشار، في كلمته خلال افتتاح "ملتقى الوساطة العقارية"، إلى أن تشريع الوساطة العقارية والخدمات العقارية أتاح فرصاً واسعة للتطوير والابتكار وله دور محوري في المنظومة الاقتصادية والتعاملات العقارية، لأنه يمثل إطارا قانونيا واضحا يضمن حقوق جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والعملاء.
وأكد أنّ الهيئة وثقت قرابة 219 ألف عقد وساطة عقارية وأصدرت 35.255 ألف رخصة لوسيط عقاري من الأفراد و19.735 ألف رخصة وساطة للمنشآت العقارية، بالإضافة إلى أنها قامت بترخيص 52 منصة عقارية، كما أسهم ترخيصها وفق نظام الوساطة في إزالة أكثر من نصف مليون إعلان غير موثوق، حيث تحتوي هذه المنصات على 269 ألف إعلان عقاري مرخص، وأنّ قيمة العمولات للوسطاء العقاريين من العمليات الموثقة قد بلغت 355 مليون ريال.
وتعمل الهيئة من خلال نظام الوساطة العقارية عبر 4 مسارات رقابية، منها الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والرقابة الميدانية لفرق الهيئة، ومسار المسح الإلكتروني واستقبال البلاغات.
ونفذت فرق الرقابة 58 حملة رقابية مشتركة خلال عام منذ تطبيق النظام، وفي الرقابة الميدانية لفرق الهيئة تم الوقوف على أكثر من 34 ألف إعلان عقاري في الأماكن العامة والتأكد من نظاميتها ومعالجتها، وفي مسار الرقابة الإلكترونية تم تنفيذ أكثر من 67 ألف عملية مسح ومعالجة إلكترونية، واستقبال ومعالجة 9100 بلاغ.