أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت المملكة أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل.

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، عادة ذلك إمعانًا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة التأكيد، في هذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين.

وأكدت المنظمة مساندتها كل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطاً على الشعب الفلسطيني.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن استنكاره وإدانته ورفضه الشديدين لمصادقة قرار الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وقال  إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكاً صريحاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد رغبتها ومضيها قدماً في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع دائرة الصراع، وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة.