أوضحت أمانة العاصمة المُقدسة أن الحصول على الترخيص الحرفي أصبح أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المهن الحرفية، وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، وذلك في إطار تعاونها مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتفعيل وتمكين دور القطاع الخاص، من خلال أتمتة عملية التراخيص وتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للسكان والزوّار.
ويشمل الترخيص الحرفي 40 نشاطاً تجارياً و83 مهنة، منها أعمال النجارة، وورش الحدادة، وصناعة الألومنيوم، وتركيب وشطف الزجاج، وتركيب وتنجيد الأثاث، وصناعة منتجات الرخام، وصيانة وإصلاح الدراجات الهوائية والنارية، وميكانيكا السيارات، وورش السمكرة والدهان، وكهرباء السيارات، ومحال تغيير الزيوت، وتبديل الإطارات الثقيلة، وغيرها من المهن.
وأكدت الأمانة أن الترخيص في الأنشطة المستهدفة سيكونمتطلباً أساسياً لتجديد وإصدار الرخص التجارية للمنشآت عبر منصة "بلدي".
وشددت على إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفياً بحد أدنى؛ حيث تضمن الخدمة حصول الممارسين على المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحقيق رضا المستفيدين وتأمين الحماية لهم وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة.
ودعت الأمانة أصحاب المنشآت التجارية إلى المسارعة بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة، وحتى لا يتم إيقاف تجديد الرخص التجارية لمنشآتهم، مشيرةً إلى أن إصدار الترخيص الحرفي للعاملين يتم بخطوات سهلة وميسرة عبر منصة بلدي، وذلك وفق الاشتراطات التي اعتمدتها وزارة البلديات والإسكان.
ويَمنح الترخيص الحرفي المنشآت التجارية ميزة تنافسية تعزز من ثقة العملاء، لاسيما أنه يؤهّل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عدد من المهن.
ويأتي إطلاق هذه الخدمةيأتي في وقت تشهد فيه وزارة البلديات والإسكان تحولاً رقميًا في المجالات كافة؛ لتحقيق مستهدفات الوزارة الاستراتيجية وتعزيز التحول الرقمي في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.