أصدر مجلس التعاون لدول الخليج، بياناً مشتركاً حول إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية إندونيسيا، والذي تم التوقيع عليه أول من أمس الأربعاء بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وجرى الاتفاق على انطلاق المفاوضات بين الجانبين بعقد الجولة التفاوضية الفنية الأولى خلال سبتمبر المقبل بمدينة جاكرتا، والسعي إلى إبرام الاتفاقية خلال 24 شهراً.
وتضمّنت الشروط المرجعية للاتفاق المشترك للتفاوض على الاتفاقية التي تمتد إلى 19 فصلاً، التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات وانتقال الأفراد الطبيعيين، والحواجز الفنية أمام التجارة، والتعاون الاقتصادي.
كما شملت الشروط أيضاً الإجراءات الحكومية وقواعد المنشأ، والاقتصاد الإسلامي، والاستثمار، وقواعد الصحة والصحة النباتية، والمعالجات التجارية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية.
وتهدف الاتفاقية إلى أن تصبح منصة مهمة لتحقيق الرؤي الاقتصادية للجانبين وخططهما الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي، وإيجاد سوق جديدة لمقدمي الخدمات بمختلف أنواعها، وتأطير التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات، ووضع آليات تنفيذها وتقديم فرص توظيف جديدة لأبناء المنطقة.
وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها التي تتضمّن التعاون في الاقتصاد الإسلامي، حيث يسعى الجانبان إلى تحرير التجارة الإلكترونية، وحماية البيانات، والمستهلك الرقمي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمان الوصول الآمن إلى الإنترنت، وحماية براءات الاختراع والتصميمات الصناعية، ونقل التكنولوجيا، ومكافحة التقليد، ودعم الابتكار والإبداع.
وكان الجانبان الخليجي والإندونيسي أكدا أن التوقيع على البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وإندونيسيا، والذي سيفضي إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا، التي من شأنها أن توفر الأسس القيمة لتوسيع التجارة والاستثمار وتحقق تعاوناً أكبر بين الجانبين، كما أنها تؤطر التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين وتضع آليات تنفيذها وتقدم فرصاً وظيفية جديدة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وإندونيسيا ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون وخططها الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي، ومؤكداً معاليه في الوقت ذاته على أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا ستبدأ خلال عام 2024؛ وستختتم في غضون أربعة وعشرين شهرًا.