تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في يوليو المنصرم، للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأقل وتيرة منذ يناير 2022.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في يوليو إلى 54.4 نقطة مقارنةً بـ55.0 نقطة في يونيو الماضي، وهذه أقل قراءة للمؤشر منذ يناير 2022، على الرغم من أنها أعلى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.7 نقطة في يوليو مقارنةً بـ56.0 نقطة في يونيو 2024. وكانت تلك أيضا أبطأ وتيرة توسع منذ يناير 2022، وذلك بفعل ضغوط الطاقة الإنتاجية وزيادة المنافسة، على الرغم من استمرار دعم الطلب.
وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، في حين كان التحسن في الأعمال الجديدة هو الأضعف منذ عامين ونصف، مع ذلك كانت معدلات الطلب مواتية بشكل عام؛ مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وتحسّن الإنتاج في القطاعات غير النفطية المشمولة بالدراسة.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن مؤشر مديري المشتريات حافظ على التوسع، بما يعكس الوضع الراهن للطلب والمنافسة في السوق السعودية، وتسلط القراءة الضوء على النمو المستمر في القطاع الخاص.
وأضاف الغيث: "يلعب الطلب دورا حيويا في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال وتطورها.. ومع ذلك أدت المنافسة الشديدة في السوق إلى ضغوط نزولية على الأسعار مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين".
وأشار كبير اقتصاديي بنك الرياض إلى أن استمرار الصادرات الجديدة في التوسع يؤشر إلى زيادة أخرى في صافي التجارة غير النفطية، وأن الشركات السعودية تخترق الأسواق الدولية بنجاح.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت الأسبوع الماضي عن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% في الربع الثاني على أساس سنوي، بفعل انخفاض الأنشطة النفطية وهو ما حد من النمو الكلي لعدد من الأرباع.
ورجح خبراء اقتصاد أن يحافظ تعهد الحكومة بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد على نمو القطاع غير النفطي هذا العام، على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي. وإن كان انخفاض عائدات النفط قد يحدّ من الاستثمار في القطاعات غير النفطية.