اتفق وزراء ومفتون ورؤساء مجالس إسلامية من 62 دولة، على ضرورة ضبط الفتوى وفق النصوص الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويواكب مستجدات العصر ونوازله، ويراعي حاجة المجتمعات، مع الحذر من الفتاوى في قضايا الأمة من غير الجهات الرسمية والمجامع العلمية المعتمدة.
وأصدر المشاركون خلال المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ تحت عنوان "دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال"، 8 توصيات تمحورت حول تعزيز الدعوة إلى منهج الوسطية والاعتدال، وتصحيح فهم الخطاب الديني.
وأكد الاجتماع ضرورةمحاربة الغلو والتطرف والانحلال وموجات الإلحاد، والتأكيد على مسؤولية وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارات الدينية والإفتاء والمشيخات في ترسيخ هذا المنهج من خلال تأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة، وتكثيف البرامج في ذلك.
وحثت التوصيات على زيادة التنسيق والتعاون وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في المؤتمر في مجال الشأن الإسلامي وتعزيز العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية.
ودعت إلى وضع برامج نوعية؛ لتعزيز قيم التسامح والتعايش، التي تستهدف الوقاية والمعالجة لحماية المجتمعات من آفات الطائفية والعنف المبني على أساس الدين أو العِرْق، بالإضافة إلى تعزيز المواطنة ووحدة الصف واجتماع الكلمة ونبذ التفرق والاختلاف لتحقيق الاستقرار في المجتمعات الإسلامية.
وأوصى المشاركون باستمرار العمل على تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في عمارة المساجد وصيانتها وتعزيز كفاءة منسوبيها، وتوظيف جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة بما يحقق تعظيم رسالة المسجد السامية حسيًا ومعنويًا، وشملت التوصيات العمل على توظيف الإعلام ووسائل التواصل في خدمة ونشر رسالة الإسلام السمحة وقيمه الحضارية.
واختتمت التوصيات بالتعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في مجال الأوقاف وتفعيل دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتوعية أفراد المجتمع ومؤسساته بأهميتها وأثرها الإيجابي في الفرد والمجتمع.
وحث المؤتمر على ضرورة المحافظة على الجماعة ووحدة الصف، واجتماع الكلمة لأنها من أعظم أصول الإسلام، محذرين من كل ما يؤدي إلى الفرقة والخروج على جماعة المسلمين وأئمتهم، لما في ذلك من المفاسد العظيمة من سفك الدماء، واستباحة الأموال، وانتهاك الحرمات، وإذكاء الطائفية.
شدد على ضرورة مواجهة خطابات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، ووضع برامج ثقافية ورؤى مستقبلية لمناهضة تشويه صورة الإسلام والتحريض على العنف على أساس الدين أو العرق، معربًا عن ترحيبه باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام" وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة (الإسلام فوبيا).
وأكد المؤتمر الموقف الثابت من القضية الفلسطينية العادلة، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وحمايته من الاعتداءات الوحشية ، والوقوف معه في محنته وإنهاء معاناته.
وأوضح أهمية حماية القيم الأخلاقية والأسرية في المجتمعات، ورفضه أي محاولات لفرض مفاهيم اجتماعية دخيلة أو أي صورة أخرى مزعومة للأسرة، تخالف الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها.
وأشاد المؤتمر في بيانه الختامي، بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لخدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوسطية والاعتدال، مثمنًا جهود الدول الأعضاء في التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية، متطلعين إلى مزيد من العطاء في خدمة الشأن الإسلامي.
وثمّن المؤتمر ما تبذله قيادة المملكة من أعمال مباركة لخدمة الإسلام والمسلمين، كما قدموا شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتنظيمهم هذا المؤتمر الإسلامي وإخراجه بصورة متميزة.
وناقش المؤتمر، خلال جلساته العشر، تجديد مفهوم الخطاب الديني ودوره في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال، ومواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب، وأهمية تحصين المنابر من خطابات الكراهية والتطرف.
**carousel[9413348,9413347,9413349,9413351]**