ارتفعت أرباح شركة المملكة القابضة، بنسبة 112.4% في الربع الثاني من 2024، إلى 624.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 293.93 مليون ريال في الربع المماثل من 2023، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 218% على أساس فصلي، مقارنة بنحو 196.19 مليون ريال بالربع الأول من العام الجاري.
وأضافت الشركة، التي تمتلك استثمارات وحصصاً مؤثرة في العديد من الشركات المحلية والعالمية، في بيان على "تداول" اليوم (الأربعاء)، أن أرباحها ارتفعت إلى 820.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2024، بنسبة 76% مقارنة بأرباح 465 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والانخفاض في النفقات المالية، والانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، والارتفاع في مكاسب أخرى، بالصافي.
وتابعت أن هذا الارتفاع يأتي على الرغم من انخفاض إيرادات توزيعات الأرباح، وانخفاض إيرادات التمويل، وارتفاع مصروف الزكاة، وانخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، وارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.
وأبانت أن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والارتفاع في مكاسب أخرى بالصافي، والارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، والارتفاع في إيرادات توزيعات الأرباح، والانخفاض في مصروف الزكاة، والانخفاض في النفقات المالية، والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، والانخفاض في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.
وأشارت الشركة إلى أن سبب ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول 2024 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق؛ يعود إلى ارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع في مكاسب من بيع عقارات استثمارية، وانخفاض في النفقات المالية، وانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، وارتفاع في إيرادات التمويل، وذلك على الرغم من الانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح، والارتفاع في مصروف الزكاة، والانخفاض في مكاسب أخرى، بالصافي، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والانخفاض في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، والارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.