طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 7 رخص كشف تعدينية جديدة للمنافسة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بمساحة تقارب 1000 كم، وتحتوي على عدد من المعادن الثمينة ومعادن الأساس.
وأوضحت الوزارة أن هذه الرخص المطروحة بمنطقة الرياض، تشمل موقع "أم قصر" الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 20 كيلومترًا مربعًا، ويضم معادن الذهب والفضة والرصاص والزنك، وموقع "جبل صبحا" على مساحة تتجاوز 171 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت، وموقع "شعيب مرقان" على مساحة تتخطى 92 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على رواسب النحاس والفضة والذهب.
وأضافت بأن الرخص المطروحة في منطقة عسير، تتضمّن "وادي دوش" على مساحة تتجاوز 157 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة والنحاس، وموقع "وادي الجونة" على مساحة تتجاوز 425 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وموقع "حزم شباط"، بمساحة تتجاوز 93 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب الذهب، فضلاً عن موقع "حويمضان" بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب الذهب.
وحددت الوزارة بداية شهر سبتمبر 2024 موعدًا نهائيًّا لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، حيث أتاحت منصة المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين برخص الكشف في نهاية سبتمبر 2024.
كما أكدت أن تصميم المنافسة يعد بشكل شفاف وعادل، حيث إن العروض تشمل: الخبرات الفنية، وبرامج العمل، بالإضافة إلى خطط الأثر الاجتماعي والبيئي، مبينة أن 70% من معايير التقييم ترتكز على برنامج العمل والقدرة الفنية، و30% تعتمد على المساهمة المجتمعية وأنشطة دعم الابتكار المقدمة من قبل المتنافسين.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة بـ9.3 تريليون ريال، وبما يتماشى مع توجهات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وكانت الوزارة أطلقت عددًا من الحوافز الجديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال حدّا أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، التي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.