تعتزم وزارة المالية السماح لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بتقديم مجموعة حوافز للتعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، وذلك بهدف المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال الأعمال.
جاء ذلك في مشروع القواعد المنظمة للتعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، والذي طرحته وزارة المالية على منصة "استطلاع" تمهيداً لإقراره، حيث يستهدف المشروع تحديد الأحكام العامة لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ووضع الأحكام والإجراءات ذات الصلة، وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والجهات المستفيدة.
ونصت القواعد على أنه يجوز لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تقديم حوافز للتعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومنها إدراج منتجات المتعاقد في القائمة الإلزامية -وفقاً للإجراءات والتنظيمات ذات العلاقة والصلاحيات الممنوحة للهيئة وبعد تنفيذ المتعاقد التزاماته- بالإضافة إلى الاستفادة من الإعفاءات والحوافز التي تضعها الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ووفق القواعد، يشترط لاستفادة المتعاقد أو المشروع من الحوافز تحقق مجموعة من العوامل، وهي الاستمرار في تنفيذ شروط وأحكام الاتفاقية، وعدم التوقف عن الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية المقررة بما يؤثر في كمية أو نسب الشراء المستهدفة، دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، والإفصاح عن أي حوافز تلقاها المتعاقد وفق أي تشريع آخر.
وأشار المشروع إلى أنه على هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن تضع المتطلبات والإجراءات اللازمة لحوكمة الحصول على الحوافز كما أن للهيئة وضع الآليات وفرض الغرامات وطريقة احتسابها، إن تطلب، وذلك للاتفاقيات المبنية على الحوافز وفقا لما يرد في وثائق المنافسة والاتفاقية.
وشددت القواعد على أن تقوم الهيئة بتحديد أولويات المنتجات المستهدف توطينها أو المراد تعزيز المحتوى المحلي فيها، وفقًا للسياسات والاستراتيجيات الوطنية ومستهدفات التنمية على أن تراعى التغيرات والتطورات التقنية والصناعية والمعرفية، وبما لا يخل ذلك باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وبحسب المشروع، فإنه على الهيئة أو الجهة الحكومية مراعاة تحديد المدد اللازمة لإنشاء المصانع أو خطوط الإنتاج والتكاليف المتعلقة بها من المتنافسين، وأن تكون مدد الاتفاقيات تتناسب مع طبيعة الأعمال المتعلقة بتوطين الصناعات ونقل معرفتها، ويجوز بعد موافقة الهيئة تمديد مدد الاتفاقيات وفقا لطبيعة الأعمال محل التوطين.