أطلقت وزارة التجارة، خدمة تتيح المنشآت التجارية عن حالات التستر في منشآت أخرى، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك ضمن سعي البرنامج الوطني لمكافحة التستر لتعزيز امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة، والحد من جريمة التستر في المملكة.
ووجه اتحاد الغرف تعميماً للغرف التجارية أفصح عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها الوزارة، وبين التعميم أنه نظراً لأهمية توعية القطاع الخاص بهذه الخدمة وكيفية استخدامها، تم عمل صفحة للمختصين والمعنيين لمعرفة طرق الإبلاغ في الموقع، التي دشنت حالياً بشكل «تجريبي».
وحددت الوزارة الفئات التي تمتلك حق الإبلاغ بـ (مالك السجل - رئيس مجلس الإدارة - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس الإدارة - مدير عام – مدير – مساهم – رئيس – شريك - شريك متضامن - وكيل عمن يملك صفة بالشركة).
وأوضحت أنه عند تسجيل الدخول سـيتم سحب بيانات المبلغ المسـجلة لدى وزارة التجارة تلقائياً دون الحاجة إلى الطلب من المستخدم لإدخالها بعد عملية الدخول كرقم الجوال واسم الشركة أو المؤسسةوالاسم كاملاً، وتتم متابعة البلاغ بمجرد تلقيه من خلال عملية التدقيق، والإسناد إلى الفرق الرقابية لمباشرته والوقوف عليه ميدانيًا، واستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في هذه الحالات، ولا يستدعي ذلك متابعة البلاغ من قبل المُبلغ.
يشار أن الفرق بين خدمة بلاغ تستر "للمنشآت" والإبلاغ عن مخالفات التستر في تطبيق "بلاغ تجاري" أن تقديم بلاغات التستر كان مقتصرًا على الأفراد والمستهلكين، وبعد هذا القرار أصبحت متاحة للمنشآت التجارية بحيث تستطيع المنشآت التجارية الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في منشآت أخرى، من خلال خدمة "بلاغ تستر "للمنشآت".