وجهت النيابة العامة، الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظاماً لإعادة 3 أطفال إلى مقاعد الدراسة بعد أن حرمهم والدهم من التعليم، واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم.
وأوضحت النيابة في بيان، أن نيابة الأسرة والأحداث بدأت تحقيقاتها مع المواطن بتهم التقصير بالوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفالهالذين تتراوح أعمارهم بين (7-11) عاماً، إذ تسبب عمداً بانقطاعهم عن التعليم دون مبرر نظامي، ما ألحق بهم أضراراً نفسية جسيمة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية حقوق الأطفال، ومحاسبة كل من ينتهك هذه الحقوق، مشيرةً إلى أن التصدي لمثل هذه السلوكيات يُعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية.