كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، أن الجهات الرسمية تحركت لمحاصرة ظاهرة رهن بطاقات العمل الصادرة من الجهات الحكومية والخاصة لدى محطات الوقود والمحال التجارية، من خلال إجراءات جديدة تستهدف في المقام الأول القضاء على هذه الظاهرة.
وأكدت المصادر أنه تم تكليف وزارتي الخدمة المدنية والعمل والجهات المعنية الأخرى بتكثيف العمل لتوعية العاملين في القطاعين العام والخاص عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بعدم رهن تلك البطاقات أو ارتهانها أو استعمالها في غير الغرض التي أعدت له.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تأكيد رسمي على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتضمين بطاقات إثبات الشخصية الصادرة منها ما يفيد بحظر رهنها أو ارتهانها لدى الغير أو استعمالها في غير الأغراض المعدة لها.
وعملت محطات الوقود وجميع المحال التجارية في المملكة حاليا، على منع رهن البطاقات الحكومية الصادرة من الجهات الرسمية سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك عملا بالتوجيه الصادر من الحكومة.
وتواجه محطات الوقود جملة من المشكلات من جراء رهن بطاقات العمل الرسمية - وفقا لما أفاد به عدد من العاملين في المحطات، مشيرين إلى أن هناك كثيرا من المواطنين يعملون على رهن بطاقاتهم لعدة أيام على أمل تسديد المبالغ التي عليهم، غير أنهم لا يوفون بعهودهم، ما يجعلهم يتكبدون خسائر مالية، كما أنها تدخلهم في جدل طويل مع ملاك المحطات.
وقال عاملون في محطات الوقود، إن حالات رهن بطاقات العمل الرسمية تزايدت في الآونة الأخيرة من قبل مواطنين ومقيمين، مبينين أن كثيرا منهم لا يتعامل نهائيا مع ظاهرة رهن البطاقات الرسمية أو الأحوال المدنية.
فيما يتساهل بعض العاملين في المحال التجارية مع موضوع رهن البطاقات - بحسب عاملين في القطاع - موضحين أن البعض من المستهلكين لا يملكون مبالغ نقدية بعد شراء أي سلعة، وبالتالي يتم رهن بطاقاتهم لبضعة أيام حتى يتمكن من إيفاء المبلغ المطالب به.
وأكدوا أنهم يواجهون مشكلات كثيرة من قبل المستهلكين في موضوع رهن البطاقات، لكنهم عادوا ليؤكدوا أنهم أوقفوا التعامل مع الزبائن الخاص برهن البطاقات الرسمية سواء كانت الخاصة بالعمل أو الأحوال المدنية.
ويقول ملاك محطات الوقود إنهم ملتزمون بالتوجيه الصادر سابقا من وزارة الداخلية المتعلق بعدم رهن بطاقات الأحوال الشخصية (الإثبات) لدى محطات الوقود وجميع المحلات التجارية، كما جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تأكيدها على أن رهن وثائق الأحوال المدنية (بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة) لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له يعرض أصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق إلى غرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال على كل مخالفة وتتعدد الغرامات بعدد المخالفات.
وأوضحت الوكالة في وقت سابق، أن بطاقة الأحوال المدنية هي وثيقة رسمية أعدت لإثبات هوية حاملها وبالتالي فإن عدم المحافظة عليها أو رهنها يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات، وهذه المخالفة معاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها.