كشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية بالمملكة في عام 2023م، بلغت 1.6 مليار ريال، كما جاءت المملكة الثامنة عالميا ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى نسبة نمو مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019م - 2024م بلغت 42%، متوقعا أن تبلغ قيمة إيرادات التجارة الإلكترونية في المملكة 260 مليار ريال بحلول 2025 ، كما توقع أن تسهم التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 12% في عام 2025.
وبلغ عدد حاملي وثائق العمل الحر الموثقين من المركز السعودي للأعمال في 2023 نحو 26.3 ألف، في حين بلغ عدد حاملي السجل التجاري الموثقين من المركز السعودي للأعمال 16.5 ألف.
ويمكن الوصول إلى 42.9 ألف متجر إلكتروني بالمملكة، في حين بلغ عدد مقدمي خدمات الشحن والتوصيل 191 في عام 2022، وبلغت نسبة المنتجات المستوردة من الخارج في عام 2023م، 35.44%.
وأشار التقرير إلى أن التجارة الإلكترونية تفتح أبواباً للاستفادة من فرص النموّ والتوسّع، بما في ذلك التغلّب على عوائق دخول السوق وخفض التكاليف التشغيلية، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء، كما توفر فرصا للمنتجين المحليين والأسر المنتجة.
وسلّط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت في مجال التجارة الإلكترونية، مثل: التنافس مع العملاء، ومحدودية الموارد، وإدارة المخزون، وخدمة الأعمال وغيرها من التحديات التي قد تؤثر في نموها وتوسّعها.
من جهة أخرى أطلقت منشآت حملة توعوية حول التجارة الإلكترونية تحت عنوان "السوق لعبتك"، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تشجيع رواد ورائدات الأعمال للدخول بالتجارة الإلكترونية والاستفادة منها، إضافة إلى تعريفهم بجميع الخدمات التي تقدمها منشآت والجهات الممكنة للمستثمرين في قطاع التجارة الإلكترونية.