أصدر وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، عدداً من القرارات الوزارية بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، حيث قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال موسم حج 1445هـ بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة غير مصرح لحامليها بالحج، وهو ما يعد مخالفاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.
ومن جانبها، أشارت رئيسة الإدارة المركزية لشركات السياحة سامية سامي، إلى إصدار الوزير توجيهات عاجلة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بسرعة الانتهاء من جميع التحقيقات مع كل الشركات الثابت بحقها ارتكاب مخالفات في موسمي الحج والعمرة لهذا العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي من شأنها تصويب الأمور وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت أكثر من مرة بضرورة الالتزام بالقوانين، وحثت المواطنين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، وعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة تقوم بتنظيم رحلات حج أو عمرة، وأكدت على أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليس من خلال تأشيرة زيارة.
يذكر أن عدة دول اتخذتإجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين في تسفير الحجاج بتأشيرات زيارة أو سياحة دون الحصول على تصاريح حج، ما أدى إلى وفيات بين صفوف الحجاج المخالفين نظرا لسيرهم مسافات طويلة وسط ارتفاع درجات الحرارة.
وشهد موسم الحج 1445هـ وفاة 1301 حاج معظمهم لا يحملون تصاريح، فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن عدد الحجاج المصريين المتوفين بلغ 658، منهم 630 غير مسجلين.