وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام المنشآت العاملة في قطاع التعليم ونشاط توريد وبيع الزي المدرسي، وما في حكمه، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واستقر المجلس، خلال اجتماعه الـ89 الأول في دورته الخامسة، برئاسة أحمد الخليفي رئيس مجلس إدارة الهيئة، على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المنشآت العاملة في قطاع التعليم بأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وتناول أيضًا نتائج الدراسة والتحقيق مع 3 من المنشآت في قطاع التطوير العقاري، وقرر المجلس حفظ القضايا ضدها لعدم ثبوت مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع 3 منشآت في قطاع النقل والتوصيل إثر قيامها بالاتفاق على تحديد واقتراح الأسعار، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق المنشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وبحث نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت في قطاع المقاولات والبيئة وقرر المجلس تحريك الدعوى ضد منشأتين، كما قرر المجلس الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من 4 منشآت.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض نتائج الدراسة والتحقيق مع 6 منشآت في قطاع التشغيل والصيانة، وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد منشأتين لمخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما قرر المجلس الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من 4 منشآت.
كما بحث المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في احتمال قيام منشأة تعمل في قطاع تقنية المعلومات بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وقرر المجلس الموافقة على حفظ القضية لعدم ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واستعرض أيضًا نتائج الدراسة والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات بإتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة، وقرر المجلس تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأة، كما قرر المجلس الموافقة على دراسة طلب التسوية المقدم من منشأتين.
وتناولت الجلسة أيضًا نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع السيارات وقرر المجلس الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة منها.
كما استقر المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في سوق بيع النظارات الطبية، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأصدر أيضًا موافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع الخدمات البيئية، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما وافق على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في سوق فحص التربة، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بقطاع المقاولات، وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع المقاولات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ويعتزم المجلس اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما اطلع المجلس على التقرير المتضمن الإجراءات المتخذة لإنفاذ قرار التدابير بحق عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع المدارس ومنشأة عاملة في قطاع صناعة الأزياء الموحدة، وكذلك أعمال لجنة التسوية، وقرر تفويض الرئيس التنفيذي بقبول طلبات التسوية لمنشأة عاملة في قطاع صناع المنتجات الاستهلاكية ومنشأة عاملة في قطاع السيارات، كما قرر تحريك الدعوى الجزائية ضد 3 منشآت عاملة في قطاع المقاولات والتوريدات.
كما اطلع المجلس على قرارات البتّ في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 01/05/2024م وحتى 31/07/2024، كما استعرض التقرير المالي للنصف الأول للعام الجاري، ونتائج أعمال لجنة المراجعة.