سجل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة مزيداً من التحسن في ظروف الأعمال خلال أغسطس المنصرم؛ مدعوماً بزيادة الوظائف، والجهود التي تبذلها الشركات لبناء قدراتها التشغيلية.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسمياً للاقتصاد بأكمله، إلى 54.8 نقطة في أغسطس 2024، مقارنة بشهر يوليو الذي سجل 54.4 نقطة، لكنه ظل أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9..
وكان خلق فرص العمل سمة أساسية في هذا الاتجاه التوسعي، حيث رصد المؤشر ارتفاعاً في أعداد العمالة، كما ارتفعت أيضاً أنشطة الشراء ومستويات المخزون في ظل توقعات أقوى من جانب الشركات، بالإضافة إلى ارتفاعٍ طفيفٍ في نمو الطلبات الجديدة.
ونتيجة للنمو الإجمالي الذي كان أبطأ من المعدل، خفضت الشركات أسعار بيعها للشهر الثاني على التوالي في محاولة لتسريع الطلب، فيما شهدت هوامش الأرباح انكماشاً، ولو بدرجة أقل مما كانت عليه في شهر يوليو، وهو ما كان راجعاً بالأساس إلى تراجع زيادة تكاليف المشتريات.
وفي منتصف الربع الثالث رفعت الشركات غير المنتجة للنفط مستويات نشاطها بوتيرة قوية مرة أخرى؛ وذلك استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، إذ أكدت الشركات المشاركة في الدراسة تلقي طلبات من العملاء الجدد والحاليين، فضلاً عن الفوائد الإيجابية الناجمة عن زيادة الاستثمار الحكومي، مشيرة إلى ارتفاع قوي في مبيعاتها الخارجية.
وأوضح كبير خبراء الاقتصاد في بنك الرياض، نايف الغيث، إن نمو التوظيف مثّل محركاً رئيسياً لهذا الزخم في أغسطس، مما يشير إلى أن هذه الشركات تزداد ثقة في خططها التوسعية.
وبيّن الغيث أن الارتفاع في الطلبيات الجديدة يوضح قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المتنامية. مؤكداً أن هذه المؤشرات الإيجابية إلى جانب الارتفاع الكبير في توقعات الإنتاج المستقبلية، يسلطان الضوء على تفاؤل شديد لدى الشركات داخل القطاع الخاص.