قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة لم تدخر جهداً في سبيل تعزيز الاقتصاد الرقمي، فقد أولته أهمية بالغة ووضعت له أسساً قوية ليسهم في تحسين جودة الخدمات، وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية وترسيخ مكانة المملكة.
وأضاف الجدعان خلال مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24"، أن عدد الشركات التقنية المالية بالمملكة مع نهاية الربع الثاني من 2024، بلغ نحو 224 شركة متجاوزاً بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من العام 2024 والمقدر بـ168 شركة ونستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول العام 2030، كما بلغت قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالمملكة 7.1 مليارريال بنهاية الربع الثاني من العام 2024.
ويهدف مؤتمر 24 فنتك، الذي تشارك فيه أكثر من 300 جهة عارضة وأكثر من 350 مستثمراً، ويستمر لمدة 3 أيام، إلى جمع صناع القرار والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين؛ لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق مساعي المملكة لأن تصبح موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية في ظل رؤية المملكة 2030.
وأشار وزير المالية إلى أن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة 70% من إجمالي عمليات الدفع في المملكة خلال العام 2023 مقارنة بـ62% في العام السابق، لتحقق بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للعام 2025 ونسعى لزيادة حصتها لتصل إلى 80% بإذن الله بحلول العام 2030.
ولفت إلى أن المملكة أعلنت في شهر مارس الماضي عن استثمارات تقنية هي الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث تبنت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي بكفاءة وفاعلية واستهدفت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي لمواكبة التطور السريع في عالم التقنية.
وذكر الجدعان أن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030، أطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين والتي تعد إحدى ركائز البرنامج الهادفة إلى أن تصبح المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، حيث تسعى المملكة إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بجانب الاستثمارات المحلية التي نطمح إلى زيادتها إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.
وبيّن أن المملكة تتمتع بقطاع مصرفي تنافسي قوي جداً قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن المنظمات المالية العالمية تشيد بالتحول الاقتصادي غير المسبوق بالمملكة لا سيما ما يتعلق بالإصلاحات المالية والتنظيمية، وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي والتقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية.
وتابع الجدعان أن المملكة حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني والثاني عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية ومؤشر التحول الرقمي للشركات، كما حققت المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2024.
ونوّه إلى العديد من التحديات التي تتطلب بناء شراكات فاعلة وتبادل الخبرات والمعارف، معبراً عن أمله أن يكون "فنتك 24" فرصة لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال النقاش والحوار ومشاركة الأفكار نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً واستقراراً نحقق به نمواً مستداماً لاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.
من جانبه قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن الدفع الآجل هو مجال مصرح به وهو الأكثر رغبة بين المواطنين وبالإمكان، من خلال التقنية المالية، جعله أسهل لحماية المستثمرين والعملاء.
في السياق ذاته، أكد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، أهمية التحول الذي يشهده القطاع المالي في المملكة، مبيناً أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها على سبيل المثال توسيع الوصول إلى النظام المالي وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.
وأضاف أن البنك المركزي يركز على دعم تحقيق مستويات نمو مستقرة بغرض إيجاد بيئة ممكنة للابتكار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر الناشئة وتمكين الابتكار من خلال إطاره الرقابي القائم على المخاطر، مرتئياً أنه بإمكان صناعة التقنية المالية أن تكون لاعبًا أكبر في القطاع المالي، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.
وشهد مؤتمر 24 فنتك خلال يومه الأول استحواذ تابي على طويق لتوسيع نطاق خدماتها المالية.
وتناولت جلسات اليوم الأول من مؤتمر 24 فنتك موضوعات سوق رأس المال في عصر الرقمنة، والتوازن بين الابتكار والتنظيم ودور البنوك المركزية في منظومة التقنية المالية، ومنهجيات السوق مقابل منهجيات التنظيم لبناء منظومة التقنية المالية، والعديد من الجلسات الأخرى.