أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، أن المملكة حققت منجزات بيئية على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتشهد حراكًا بيئيًا غير مسبوق، وذلك انطلاقًا من رؤية وطنية متكاملة وضعت قطاع البيئة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الفضلي، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا الذي تستضيفه العاصمة الرياض، أن المملكة أطلقت مبادرات وبرامج للحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي؛ ومنها مبادرات خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020.
وأضاف أن هذه المبادرات تهدف إلى الحفاظ على الأراضي والحد من تدهورها، وتسريع البحث والتطوير للشعاب المرجانية العالمية، ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي أقرتها المملكة، والتي تعتبر بوصلة العمل البيئي.
ونوه بالمبادرات البيئية للمملكة، وعلى رأسها مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة للحد من الرعي الجائر، وغيرها من المبادرات التي تغطي كافة مجالات البيئة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات والبرامج والخطط تمثل رؤية متكاملة تسير بالتوازي لتحقيق مستهدف حماية 30% من أراضي المملكة البحرية والبرية بحلول 2030.
ولفت وزير البيئة والمياه والزراعة إلى أن منظومة البيئة أحدثت نقلة نوعية في القطاع، وتعمل بتناغم لتحقيق المستهدفات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك وفقًا لإطار مؤسسي متكامل، يتضمن إستراتيجية وطنية، ونظام للبيئة ولوائح تنفيذية، ومراكز متخصصة تُعنى بالحياة الفطرية، والأرصاد، ومكافحة التصحر، وإدارة النفايات، والغطاء النباتي، إضافة صندوق للبيئة.
ورأى أن استضافة المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا، يؤكد ما تقوم به المملكة من دور ريادي للحفاظ على البيئة وحمايتها تحقيقًا للاستدامة.
كما أكد أن استضافة مؤتمر الأطراف COP16 في ديسمبر المقبل تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حلول فعالة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، مما سيسهم في فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة للعالم أجمع.
ويُنظم المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة مرة كل أربع سنوات، وتستضيفه في كل مرة إحدى الدول الأعضاء، ويعتبر منصةً لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، وتطوير إستراتيجيات فعالة لحماية الطبيعة.
ويشمل المنتدى تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي البيئي وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات، للوصول إلى سياسات بيئية فعالة.