شهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توقيع 48 اتفاقية بين عدد من الشركات والجهات الاستثمارية، لإنشاء مزارع للاستزراع السمكي في المياه الداخلية.
وتهدف هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها خلال ورشة عمل نظمها البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في الرياض، بعنوان "الاستزراع المائي بالمياه الداخلية في المملكة"، إلى تطبيق وتوطين أفضل الممارسات في مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية.
وجاء التوقيع بحضور الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بالوزارة الدكتور علي بن محمد الشيخي، ومشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستثمرين من القطاع الخاص والمهتمين والعاملين في المجال.
من جانبه، أكد "الشيخي"، أن الوزارة ملتزمة بتقديم ممكنات للمستثمرين الموقعين على الاتفاقيات خلال ورشة العمل، وتشمل تقديم دراسة جدوى فنية ومالية، ومخطط هندسي وتشغيلي، ودعم فني أثناء التشغيل، إضافة إلى تمويل المشروع من صندوق التنمية الزراعية.
وأوضح أن ورشة العمل ركزت على موضوعات المتابعة الإدارية والفنية لتطبيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي، والتعريف بضوابط التراخيص البيئية لمشاريع الاستزراع المائي بالمياه الداخلية واللائحة التنفيذية للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وتأتي ورشة العمل انطلاقًا من دور الوزارة في دعم وتطوير الفرص الاستثمارية النوعية، وتطبيق أفضل الممارسات في مشاريع الاستزراع المائي، وتشجيع المستثمرين على المشاريع الزراعية ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الميزات النسبية التنافسية في المناطق.
واستهدفت صغار وكبار المزارعين والمستثمرين في مختلف مناطق المملكة، والمهتمين والباحثين في المجال، والعاملين بالمشاريع من فنيين ومختصين وإداريين، حيث تم استعراض ومناقشة ممكنات الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي وجهود توطين التقنيات الحديثة.
واستعرضت الورشة فرصًا وممكنات الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي في المياه الداخلية، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة في مجال الاستزراع المائي وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
**carousel[9420947,9420948]**