حددت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، 20 شرطاً يجب على المشغل الالتزام بها لتشغيل الشواطئ السياحية، من بينها توفير معدات الإنقاذ الأساسية مثل زوارق النجاة وسترات النجاة وأجهزة الإنقاذ الأخرى في الأماكن المخصصة، بالإضافة إلى الالتزام بنظام أمن الحدود، ونظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
كما شملت الاشتراطات التي تضمنتها اللائحة التنظيمية لتشغيل الشواطئ السياحية، التي طرحتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، على منصة استطلاع، توفير أماكن إنقاذ وإسعافات أولية مجهزة بالمعدات اللازمة والأدوات الطبية للتعامل في حالات الطوارئ.
وألزمت الهيئة المشغل، بالحصول على ترخيص مركز غوص معتمد من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية في حال ممارسة نشاط الغوص من الشاطئ، والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة للأنشطة البحرية الأخرى، والفصل التام بين المناطق المخصصة للسباحة ومناطق الأنشطة البحرية وتحديد المسافات الأمنة بينهم ووضع العوامات والمساعدات الملاحية لكل منطقة واستخدام أعلام الشاطئ التحذيرية حسب ما تقتضيه الحال.
وتضمنت الاشتراطات أيضاً تنفيذ خطة سلامة الشاطئ المعتمدة في كل الأوقات، وتخصيص منطقة تجمع محددة ومنطقة لتجمع مستخدمي الشاطئ بما يضمن سهولة الحركة والإخلاء في حالات الطوارئ، ووجود إشراف ومراقبة مؤهلة ومتخصصة لمراقبة سلامة مستخدمي الشاطئ وتقديم المساعدة عند الحاجة.
ومن بين الاشتراطات، وضع لوحات وإشارات تحذيرية واضحة تنبه إلى أوقات العمل ومعدات السلامة أو المخاطر المحتملة كالتيارات الخطرة (التيار الساحب) أو المناطق الممنوعة للسباحة، وتنبيه المستخدمين إلى القواعد والتعليمات الأساسية للسلامة على الشاطئ، وتوفير التجهيزات والمرافق اللازمة كالمظلات والخدمات الصحية والاستراحات بما يضمن راحة المستخدمين، ووضع لافتات بأرقام الطوارئ وأرقام الاتصال في أماكن مرئية وسهلة الوصول.
وشددت الهيئة على وضع ضوابط ومناطق آمنة للسباحة داخل الشاطئ بالتعاون مع الجهات المختصة، والتأكد من أن الممرات غير قابلة للانزلاق، وتوعية مستخدمي الشاطئ حول قواعدالسلوك الملائم على الشاطئ، ومراقبة الظروف الجوية بانتظام واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تغير الأجواء، وتنظيم برامج تثقيفية وجلسات تدريبية للمستخدمين حول أهمية الالتزام بالقواعد والتعليمات والسلامة على الشاطئ وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
وألزمت الهيئة المشغل بتدريب العاملين والمنقذين على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية واستخدام المعدات الواقية، وضمان الإضاءة الجيدة دون إحداث أي انعكاسات، او توهج، أو حروق، أو صدمات كهربائية، أو أضرار ميكانيكية للمستخدمين أو المنقذين، ووجود كشافات إضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، والتقيد بالزي الموحد للمنقذين المعترف به دولياً والذي يتضمن اللون الأحمر واللون الأصفر ويكتب عليه من الأمام والخلف عبارة منقذ باللغة العربية والإنجليزية.
وحظرت الهيئة ممارسة نشاط تشغيل الشواطئ في النطاق الجغرافي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، كما ألزمت كافة مطوري ومشغلي الشواطئ في النطاق الجغرافي بتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام اللائحة، خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بها.
وصنّفت الاشتراطات الشواطئ في النطاق الجغرافي إلى 3 فئات، وهي فئة السعفة الذهبية: وتمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية، والسعفة الفضية: وتمنح للشواطئ التي تستوفي أقل من الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية، والسعفة البرونزية: وتمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير الفنية والتشغيلية.
وتقوم الهيئة بإجراء معاينة فنية للشاطئ للتحقق من استيفائه للمعايير الفنية والتشغيلية، وبناءً على المعاينة تصدر الهيئة شهادة تصنيف الشاطئ السياحي محدداً فيها فئة الشاطئ، وتكون صلاحية شهادة التصنيف مدة سنتين من تاريخ إصدارها، وتبقى سارية المفعول طالما كان الشاطئ مستوفياً المعايير الفنية والتشغيلية الخاصة بفئته.
وتهدف اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار ترخيص ممارسة نشاط تشغيل الشاطئ السياحي في النطاق الجغرافي، وتحديد متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة المطلوبة من مشغل الشاطئ وواجبات المنقذ والمستخدم.
وبالنسبة للمستخدم، قالت الهيئة إنه يجب على المستخدم اتباع تعليمات وإرشادات المشغل والمنقذ في كل الأوقات، وعدم إزالة أو إلحاق الضرر والتلف في ممتلكات الشاطئ، وعدم التصوير أو الاقتراب من المناطق المحظورة في الشاطئ، وعدم جمع الكائنات الحية أو اصطيادها من الشاطئ، وعدم الطبخ أو إشعال النار لأي غرض، وعدم ترك الأطفال دون 16 سنة بغير مراقبة أو السباحة دون ذويهم.
كما ألزمت المستخدم بعدم إلقاء النفايات أو قطع الزجاج أو الخزف أو أية مادة أخرى قد تؤدي إلى جرح المستخدمين أو إلى الإضرار بصحتهم أو تعريضهم للخطر، وعدم إدخال السيارات أو الدراجات على الشاطئ، وعدم إدخال الكلاب أو غيرها على الشاطئ، وعلى مستخدمي الوسائط البحرية تهدئة السرعة بما لا يزيد عن 3 عقد بحرية عند السير بالقرب من الشاطئ ومناطق السباحة وترك مسافة آمنة بما لا يقل عن 50 م.