كشفت وزارة البلديات والإسكان عن المنشآت المستفيدة من قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

وأوضحت الوزارة أن المنشآت التجارية المستفيدة من القرار تشمل: الفنادق، والشقق المخدومة، والمخيمات، والفنادق التراثية، والفلل الفندقية، والمنتجعات، والنُّزُل، والشقق الفندقية، ومرافق الضيافة المؤقتة، وبيوت العطلات (الشاليهات).

وكان وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، قد أصدر قراراً أوائل الشهر الجاري بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية لهذه المنشآت، وذلك بناءً على الموافقة الكريمة الصادرة بهذا الشأن.

ويُعد القرار امتداداً للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.

بالتنسيق مع وزارة السياحة