أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.
وأكدت المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، مؤكدة أنه يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد قيام دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأشارت المنظمة إلى أن قضية فلسطين تشكل على الدوام أولوية على أجندة أعمالها وجهودها السياسية وخصوصًا خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربة عن دعمها لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين، وحل الدولتين في إطار الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
ودعت المنظمة جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الرأي الاستشاري محكمة العدل الدولية.
وشددت على وجوب العمل على تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي عن أرضه.