حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة5 عقوبات يعاقب بواحدة منها أو أكثر كل من يخالف أحكام نظام القياس والمعايرة أو لائحته، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على عام، وإلغاء الترخيص.
ويهدف النظام إلى تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة، وفرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات si units، ضمان الإسناد المترولوجي لجميع أدوات القياس بالمملكة، وتوجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.
وتسري أحكام نظام القياس والمعايرة على جميع عمليات القياس والمعايرة بالمملكة، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعبأة مسبقاً التي يتم بيعها أو تصنيعها أو استخدامها أو عرضها بغض النظر عن منشئها، سواء كانت محلية أو مستوردة، ولا يجوز لأي جهة ممارسة أي من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ووفق نظام القياس والمعايرة، يُتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، ويجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) ، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية، وحدة الطول : المتر، وحدة الكتلة : الكيلوغرام، وحدة الزمن : الثانية، وحدة درجة الحرارة: الكلفن، وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير، وحدة كمية المادة: المول، وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.
ونص نظام "القياس والمعايرة" على أن يتولى مفتشون يعينهم مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية، ولهم في سبيل ذلك الدخول في أي وقت لمنشآت الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.
ووفق النظام، فإن لهؤلاء المفتشين تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات، وسماع أقوال المخالف، وضبطها وإثباتها في محضر، وإغلاق مكان وقوع المخالفة في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما تحدده اللائحة إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق في كل الأحوال خمسة أيام عمل، بالإضافة إلى التحفظ على أداة القياس والمنشآت المعبأة والمشتبه في مخالفتها للنظام، والاطلاع على جميع المستندات والسجلات.
في المقابل، يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، مع إفصاحه للجهات المختصة بالمعلومات اللازمة لضمان مراقبة فاعلة للأسواق ولمنع أي خطر يهدد المستهلك، فيما تُمنح بقرار من مجلس الهيئة السعودية للمواصفات القياسية بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين.