أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة بات حاجة مُلحّة، من أجل التصدي للتحديات التي تُخل بالسلم والأمن الدوليين وتعيق مسارات التنمية، مشيرًا إلى أن هذه الحاجة المُلحّة لإصلاحات جذرية، قد ظهرت في فشل المنظومة الأممية في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال على ممارساتها.

ونوه وزير الخارجية، خلال إلقائه كلمة المملكة في "قمة المستقبل" بالأمم المتحدة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحرص المملكة على المشاركة الفعّالة في مفاوضات صياغة "ميثاق المستقبل"؛ إيمانًا منها بما يمثله من فرصة لتغيير الواقع نحو الأفضل، وتأكيدًا لأهمية تطوير العمل متعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وتأثيرًا في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز السلم والأمن ويدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة.

وأعرب عن تطلع المملكة إلى أن يشكل الميثاق نقلة نوعية في العمل المتعدد، والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي منصف وعادل وسريع التجاوب، ويحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات جميع الدول، خصوصًا الدول النامية، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.

وحول التحديات الدولية، أكد وزير الخارجية أن استمرار الإخفاقات الدولية في إحلال السلام حول العالم، وتحديدًا الصراع في الشرق الأوسط، سيضع ميثاق المستقبل على المحك، معتبرًا أن الأمن والاستقرار الأساس المتين لتحقيق التعاون والتنمية.

وأشار إلى أن الحروب والصراعات الجيوسياسية ضاعفت من فجوات التنمية بين الدول وأضعفت الروابط بين الشعوب، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات ومواكبة احتياجات شعوب العالم تتطلب جهودًا عالمية مضاعفة، مشددًا على دعم المملكة للأمم المتحدة في إرساء الأعراف والقواعد الدولية، وتعزيز العمل الجماعي.

وبشأن التغير المناخي، أكد وزير الخارجية أن تمسك المملكة بأهمية التعامل مع تحدياته دون إغفال أو تغافل عن تفاوت الإمكانات والظروف الوطنية والإقليمية، مشيرًا إلى أن تحولات الطاقة يجب أن تعتمد على 3 قواعد رئيسية، تشمل أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، ومعالجة آثار التغيير المناخي، وذلك دون إخلال عنصر بالآخر.

ولفت إلى أن المملكة تتطلع لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نهاية العام الجاري، مؤكدًا عزم البلاد على تحقيق مستهدفات اتفاق باريس للتغير المناخي، بما يتوافق مع الرؤية التنموية 2030، ونهجها الساعي لتعزيز أوجه التعاون الجماعي دوليًا.

وضم وفد المملكة كلا من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.