حددت الهيئة العامة للنقل 4 اشتراطات تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، في مقدمتها إصدار وثيقة نقل إلكترونية من منصة "لوجستي"، واقتصار نقل البضائع على طريق العودة من "مدينة/ محطة الوصول" فقط، أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة.
وتشمل الاشتراطات عدم تعاقد الناقلين للنقل بين مدن المملكة، مع التزام الشاحنات الأجنبية بأنظمة واشتراطات النقل المطبقة على الناقل الوطني، كالارتباط التقني مع الجهات المعنية، فضلًا عن التزام الناقل الأجنبي والشاحنات الأجنبية المخالفة بسداد المخالفات قبل الدخول أو الخروج من المنافذ البرية للمملكة.
وأكدت الهيئة أهمية التزام الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة بآلية ضبط العمليات وأنظمة واشتراطات النقل في المملكة.
وتسهم آلية ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية في تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية، والحد من الممارسات غير النظامية، فضلًا عن إسهامها في رفع مستوى السلامة لخدمات النقل، وكذلك المحافظة على الطرق العامة والبنية التحتية، وتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع اللوجستي.