حددت أمانة منطقة الرياض عقوبة التعدي على أرض حكومية بغرامة قدرها 10 آلاف ريال في حدها الأدنى و100 ألف ريال في حدها الأقصى، وذلك وفقاً لجداول المخالفات الخاصة بإمارة المنطقة في المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء".
وكان مجلس الوزراء اعتمد في رمضان 1442هـ قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، والتي نصت على تشكيل لجنة رئيسية في إمارة كل منطقة، تختص بمراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعدٍ، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة، وإصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من أمير المنطقة.
كما تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها، والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ، وإعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، ورفع ذلك إلى أمير المنطقة.
وتضمنت القواعد أن يكون مقر اللجنة الرئيسية في إمارة المنطقة، ويوفر لها ما تحتاجه من دعم للقيام بأعمالها، وتكون كل لجنة رئيسية مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعدٍ والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ذلك ما تُبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والبلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، والمعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية.