تسارع نمو أنشطة الأعمال بالقطاع الخاص غير النفطي في المملكة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر خلال شهر سبتمبر الماضي؛ إذ دعم الطلب القوي نمواً أسرع في الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 نقطة بسبتمبر مقارنة بـ 54.8 نقطة في أغسطس الماضي، مسجلاً أعلى قراءة منذ مايو ومبتعداً أكثر عن مستوى 50 نقطة الذي يدل على النمو.
كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 59.3 نقطة في سبتمبر من 56.8 نقطة في الشهر السابق له، بعد أن تباطأ إلى أدنى مستوى له في 22 شهراً في يوليو 2024؛ إذ عزز تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية نمو المبيعات.
وساهم انتعاش الطلب، إلى جانب الموافقة على المزيد من المشروعات، في رفع مستويات النشاط في القطاع غير النفطي بشكل عام، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.7 نقطة في سبتمبر من قراءة 58.1 نقطة في أغسطس، لكنه ظل أقل قليلاً من متوسطه في المدى الطويل.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، إن الشركات قامت بالاستجابة لزيادة الطلب المحلي؛ الأمر الذي يلعب دوراً حاسماً في الحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط.
وأضاف أن هذا النمو في القطاع غير المنتج للنفط يعتبر مهماً بشكل خاص في ظل السياق الحالي من خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط العالمية.