تستضيف الرياض، غدًا (الأحد)، أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي، الذي يهدف لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والعملية المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي الخليجي، بالإضافة إلى التحديات الراهنة لتطوير منظومة الخدمات البلدية ودعمها بأحدث الممارسات التي تضمن رفع جودتها واستدامتها.
ويركزالمؤتمر، الذي يُعقد خلال الفترة 6-8 أكتوبر تحت شعار "العمل البلدي المستدام.. الطموحات والتحديات"، وذلك برعاية وحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على مناقشة الطموحات المأمولة وحلول المساهمة في تجاوز التحديات التي تواجه القطاع البلدي، وذلك بمشاركة العديد من المسؤولين والمختصين المعنيين بشؤون العمل البلدي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتستعرض المملكة خلال المؤتمر جهودها في تطوير منظومة العمل البلدي ورفع جودة الخدمات البلدية، وما يشهده القطاع من مشاريع تنموية ساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والبرامج الرائدة في مجال إدارة وتشغيل المدن، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع البلدي.
ويتناول المؤتمر عبر 15 جلسة حوارية وورشة عمل، أبرز الجوانب المتعلقة باستدامة العمل البلدي؛ من بينها دراسة الاتجاهات الحديثة والممارسات الناجحة في مجال التخطيط والتصميم العمراني المستدام، والاقتصاد البلدي المستدام، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المدن وفق أفضل الممارسات المستدامة.
كما يناقش المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية على المدن الخليجية وطرق مواجهتها والحد من مخاطرها، فضلًا عن بحث تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء، وعرض أفضل الممارسات في مجالات إدارة المدن والخدمات البلدية والتقنيات الحديثة والحلول الذكية لتحسين البنية التحتية الحضرية، كما يبحث تنمية وتطوير الكفاءات وتأهيل رأس المال البشري في قطاع العمل البلدي.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي في دورتها الخامسة لعامي (2023/2024)، كما يصاحبه معرض لأحدث الابتكارات والحلول والأدوات والممارسات الناجحة التي تدعم تحقيق الأهداف المستدامة في العمل البلدي.
وتنظم هذه الدورة من المؤتمر وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بهدف مناقشة قضايا العمل البلدي المشتركة وتنسيقها بين الدول، وتعزيز التعاون بين البلديات في دول المجلس وتبادل الخبرات والتجارب.