زعم كل من نادي مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انه حقق الفوز على الآخر الاثنين بعد أن تحدى بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية، قوانين الاتحاد المحلي في ما يتعلق بالصفقات التجارية.
وأطلق سيتي إجراءات قانونية ضد قواعد معاملات الأطراف المرتبطة في وقت سابق من هذا العام على أساس أنها كانت مناهضة للمنافسة.
تم تصميم قواعد تضمن ان الصفقات التجارية مع الكيانات المرتبطة بمالكي النادي تعكس القيمة السوقية العادلة.
هذه القضية منفصلة عن جلسة الاستماع الجارية التي تشمل مانشستر سيتي حيث يواجه النادي 115 تهمة تتعلق بانتهاكات مزعومة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الاثنين إن سيتي "لم ينجح في أغلبية الطعون" وأن المحكمة التي نظرت في القضية قررت أن القواعد الموضوعة ضرورية وتسعى إلى تحقيق هدف مشروع.
لكن سيتي أصدر بيانا قال فيه إن المحكمة أعلنت أن هذه القواعد "غير قانونية" وأن الدوري أساء استخدام مركزه المهيمن بموجب قانون المنافسة.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن المحكمة أيدت شرعية اللوائح وقالت إنها وجدتها ضرورية لجعل قواعد الربحية والاستدامة فعالة مشيرة الى أن المحكمة اتفقت مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على أنه إذا لم تكن الصفقة بالقيمة السوقية العادلة، فإن ذلك سيشوه المنافسة داخل الدوري.
وقالت الرابطة أيضا إن اللجنة رفضت حجة سيتي بأن الغرض من القواعد هو التمييز ضد الأندية ذات الملكية من منطقة الخليج.
واضافت إن قرار اللجنة صب في صالح سيتي "في ناحيتين فقط": من ناحية أولى، أنه لا ينبغي استبعاد قروض المساهمين من القواعد وثانيا أنه لا ينبغي الاحتفاظ بـ "عدد محدود من التعديلات" على هذه القواعد التي تم اقرارها في وقت سابق.
وقال مانشستر سيتي إن اللجنة وجدت أن القواعد كانت "غير عادلة من الناحية الهيكلية" وأن اللجنة وضعت جانبا قرارات محددة من الدوري الإنجليزي الممتاز لإعادة تحديد القيمة السوقية العادلة لصفقتين أبرمهما النادي.