دعت وزارة التجارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس - النظام الأساس- وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد قبل انتهاء المهلة الممنوحة، منوهة إلى أنه يتبقى 100 يوم على انتهائها، وذلك في 18 يناير 2025م.
ويأتي تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/132) القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
وأهابت الوزارة بالشركات التي لم تقم بتعديل عقد التأسيس خلال الـ 21 شهرًا الماضية إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والدخول على خدمة "تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس"، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونيًا، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن.
وتشمل أبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس النظام الأساس: الشركاء، واسم الشركة، وأغراض الشركة، ورأس المال، والإدارة، ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا من قبل (الشريك/ المدير/ المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة / قرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
ويواكب نظام الشركات الجديد التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030، حيث أتاح إمكانية إبرام ميثاق عائلي في عقد التأسيس ينظم ملكية العائلة في الشركة لتنميتها واستدامتها ، إضافةً إلى استحداث الشركة المساهمة المبسطة ككيان جديد لتلبية احتياجات ريادة الأعمال.
ويمتاز النظام بإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات إلى جانب إزالة القيود في جميع المراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، إذ يسمح للشركة ذات المسؤلية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول كما ينظم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للقطاع الثالث.
ويمنح تحول المؤسسات الفردية والشركات إلى شركات مساهمة مقفلة عديدًا من المزايا أبرزها، آليات أفضل للحوكمة والرقابة، والتحول إلى العمل المؤسسي، وإمكانية الإدراج في السوق المالية، وزيادة الإفصاح والشفافية، وضمان الاستمرارية وتوسيع قاعدة ملكية المسهمين وسلاسة انتقالها عبر مختلف الأجيال، ومرونة أكثر للوفاء بقيمة رأسمال الشركة عند التأسيس ومرونة في تداول الأسهم.