كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى أن نسبة القضايا الأسرية بلغت في بعض المحاكم 60 %, مشيرا إلى نجاح مكاتب الصلح في المحاكم التي فعلتها الوزارة إضافة إلى استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة في حفض نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض.
ولفت خلال افتتاح "ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية" اليوم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض إلى أن هناك دراسة فيما يتعلق بالقضاء الأسري، خاصة قضايا الحضانة والنفقة وهي كثيرة في المحاكم، مؤكدا أن كثيراً منها قد حل عن طريق مكاتب الصلح في المحاكم.
كما أوضح أن لدى الوزارة مشروعا كبيرا يتعلق بوضع صندوق النفقة، عندما يتم الحكم في النفقة، حيث يأخذ المحكوم له النفقة من الصندوق على أن يتابع الصندوق المحكوم عليه، مبينا أن الذي يتأخر بالنفقة يكون خصمه الصندوق.