أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن التعطيلات التي حدثت في الأسواق مؤخراً توضح الحاجة الماسة للتأكد من أمن وسلامة الإمدادات اللوجستية لتكون عموداً فقرياً للتجارة العالمية، مشيرا إلى أن المملكة ضخّت استثمارات تقدر بـ200 مليار ريال في القطاع اللوجستي.
وقال الجاسر، في كلمته بالمنتدى اللوجستي العالمي 2024 الذي يقام بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن أمن وسلامة الإمدادات اللوجستية يسهم في ازدهار الاقتصادات وشحن وإيصال البضائع وربط الناس حول العالم بعضهم ببعض.
ونوّه بأهمية القطاع اللوجستي خاصةً إبّان جائحة كورونا ودوره في إيصال اللقاحات إلى جميع دول العالم، مشيرا إلى أن القطاع اللوجستي العالمي يقف عند مفترق طرق.
وأضاف أن المملكة تقع في منطقة تقاطع طرق القارات الثلاث الآسيوية والأوروبية والأفريقية، حيث إن أكثر من 40% من الناتج الإجمالي العالمي يمكن الوصول إليه عبر المملكة خلال 6 ساعات.
وأشار إلى أن المملكة، التي كانت منذ قرون تقع عند تقاطع بعض من أهم شبكات التجارة في التاريخ، مثل طريق البخور وطريق التوابل والطريق البحري وطريق الحرير، تسعى اليوم إلى تشكيل مستقبلها اللوجستي، من خلال البنية التحتية المتطورة، مثل مطار الملك سلمان الدولي والموانئ البحرية الحديثة وزيادة طول شبكة السكك الحديدية. وأكد أن هذه المرافق تُعد أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي التي تستمر في دفع المملكة نحو أن تصبح قوة لوجستية عالمية.
ولفت إلى أن المملكةحققت قفزة نوعية في القطاع اللوجستي، حيث تقدمت 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، و14 مرتبة في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، مؤكدا أن هذه الجهود تترجم رؤية القيادة الرشيدة، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى محور عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وكشف أن الاستراتيجية الوطنية اللوجستية التي أطلقها ولي العهد منتصف عام 2021 سيسُتثمر فيها أكثر من تريليون ريال حتى عام 2030، وتم إنفاق 200 مليار منها بالفعل، وهذه الاستثمارات تُرجمت إلى قفزات نوعية.
ولفت وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى التزام المملكة بتحقيق الاستدامة من خلال "مبادرة السعودية الخضراء"، حيث نجحت المملكة في العام الماضي في تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير عبر إزالة ما يعادل مليون شاحنة من الطرق ونقلها باستخدام شبكات السكك الحديدية.
وبيّن أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين"، لتحسين سلاسة العمليات التجارية، وخفض التكاليف، وتحقيق الاستدامة البيئية.
فيما أكّد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس رميح بن محمد الرميح، أن البحر الأحمر يعدّ شريانًا أساسيًّا للتجارة العالمية، ويعيش مؤخرًا اضطرابات مؤثرة ذات تداعيات محليًا وإقليميًا وعالميًا، أرخت بظلالها على تكاليف الشحن البحري، إذ تضاعفت أكثر من 200%، مستعرضًا بعض العقبات والتأثيرات بسبب تلك الاضطرابات مثل التأخير في مرور السفن عبر قناة السويس الذي قد يمتد إلى أسبوعين، مما يزيد من التكلفة ويؤثر سلبًا في البيئة.
ويحضر المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية وعدد من الخبراء والأكاديميين والمحللين، بمشاركة 130 متحدثًا و80 عارضًا من 30 دولة.
كما يشهد مشاركة واسعة من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعين العامّ والخاص، ومن الخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم، كما يضم جلسات نقاشية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي.
**carousel[9427111,9427112,9427113,9427114,9427115,9427116,9427117,9427118]**