كلّف مجلس الوزراء، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص ممارسة الاستشارات الإدارية للأفراد.
ونص القرار على "قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العاملذلك، مع الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الإستراتيجية بخطاب أمانة اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
وكان المجلس قد أقرّ في جلسته المنعقدة في الثامن من أكتوبر الجاري نقل اختصاص الترخيص "لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد" من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار هذه التراخيص لمدة ستة أشهر.