بات الحديث عن أساليب وطرق مجابهة خطر الجرائم المعلوماتية أمرا مُلِحّاً يوما بعد يوم، في ظل وقوع الكثير من الجهات والأشخاص ضحايا لها، وامتهان عصابات وجماعات مشبوهة هذه الأعمال الإجرامية.
في "أخبار 24" طرقنا الباب ووضعنا الملف على طاولة المحامي والباحث القانوني عبدالله الرشيد، والذي شدد على أهمية توعية الجهات الحكومية والخاصة بمخاطر هذه الجرائم وطرق تفاديها، لا سيما وزارة التعليم، مطالباً بتكثيف التوعية للطلاب والطالبات عبر المناهج والدورات التثقيفية.
وأشار الرشيد إلى أهمية دور القطاع الخاص في إقامة لقاءات إثرائية وإطلاق حملات توعوية للعاملين فيه، منوهًا بأهمية استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في تصميم وإطلاق حملات رقمية توعوية تصل لأكبر عدد من المستخدمين ورواد هذه المواقع.
وعن الأنظمة والعقوبات الرادعة لمثل هؤلاء المحتالين؛ قال الرشيد إن السعودية سنّت عدة قوانين تتعلق بالمخالفات المعلوماتية أبرزها نظائم مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأضاف أن اختراق الأنظمة -بمعنى الدخول غير المصرح به إلى أنظمة أو مواقع إلكترونية- واحتيال الهوية كاستخدام بيانات شخصية للقيام بعمليات احتيالية، ونشر وتوزيع الفيروسات والبرمجيات المضرة بالأنظمة جرائم معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن 5 أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.
ويُصنف الحصول على معلومات سرية بطريقة غير قانونية تجسساً إلكترونياً يُعاقب مرتكبه بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات... ويبرع محترفو ارتكاب الجرائم في استخدام حيلهم الخاصة تحت شعار" من له حيلة فليحتال"، وهو ما يصنفه النظام حسب قول الرشيد بـ"التصيد الاحتيالي"، بمعنى استخدام وسائل احتيالية لجمع المعلومات الشخصية وهو ما تصل غرامته إلى 3 ملايين ريال.
وفيما يتعلق بمخالفتي السب والقذف الإلكتروني ونشر الشائعات من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بيّن الرشيد أن الأولى تعني نشر معلومات كاذبة وإلحاق الضرر بالأشخاص وقذفهم وعقوبتها تصل إلى السجن لمدة عام ومخالفة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، فيما تعني الثانية ترويج المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة مشيرا إلى أن عقوبتها السجن والغرامة حسب خطورة الإشاعة.
ولا شك أن الاحتيال المالي قد أصبح قضية شائكة مؤخراً، خاصة مع كثرة عمليات الاحتيال وتنوع أساليبها، الأمر الذي سألنا عنه الرشيد، فأوضح بدوره أن الاستيلاء على الأموال عبر استخدام وسائل تكنولوجية لسرقة المعلومات وسحب الأموال جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال حسب خطورة الاختراق.