أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن شركات "أرامكو" و"سابك" و"السعودية للكهرباء"، لعبت دورًا مهمًا في التوطين، وذلك من خلال عدة مبادرات، مشيرًا إلى البداية المبكرة التي شرعت بها هذه الشركات في توظيف الكفاءات الوطنية.
وأضاف وزير الطاقة، خلال كلمته في ملتقى توطين الطاقة 2024، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة"، بحضور عدد من الوزراء والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين، أن "أرامكو" قادت هذا التوجه من خلال إطلاق مبادرة "اكتفاء"، تلتها "سابك" بإطلاق "نساند"، ثم بدأت "السعودية للكهرباء" في مشروع "بناء".
وأشار إلى أن بيئة العمل في قطاع الطاقة تعتمد بشكل رئيسي على تمكين الشباب من القاعدة إلى القمة، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الطاقات الشابة أصبحوا قادة ونماذج يحتذى بها في هذا القطاع، ولفت إلى أن الاعتماد على الطاقات الشابة في هذا القطاع ليس فقط لطموحاتهم الكبيرة، ولكن في الأساس لقدراتهم وإمكاناتهم التي اختُبرت وأثبتت تمتعهم بالقدرات والمؤهلات العالية للعمل في قطاع الطاقة.
وأوضح أن إستراتيجية رؤية السعودية 2030، جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة، مشيرًا إلى أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وتناول الأمير عبدالعزيز بن سلمان أهمية توطين الطاقة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، كما تطرق إلى التحديات واجهت سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع.
وحول الجهود التي بذلت في هذا الصدد، أكد وزير الطاقة أن تنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا استلزم تعاون 15 جهة رئيسة، منوهًا بأن هذه الجائحة أكدت أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة.
ونوه في هذا الصدد بتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بشأن الاستجابة لهذه التحديات، وإعداد دراسة شاملة حيال سد الفجوات في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى دور وعمل لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، وممكنات إستراتيجية لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توطين 75% من القطاع بحلول عام 2030.
كما أكد تركيز استراتيجية المملكة على المهمة الأكثر صعوبة وطموحًا المتمثلة في التوطين بدلًا من الاكتفاء بالمحتوى المحلي، واتخاذ نهج شامل لتوطين سلسلة الإمداد بأكملها، بدءًا من المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي بهدف رفع قيمتها المحلية،
وخلال الملتقى، شهد وزير الطاقة توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، تقدَّر قيمتها الإجمالية بـ 104 مليارات ريال، وذلك بحضور وزير الدولة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
وتنظم وزارة الطاقة الملتقى بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، ويستمر على مدى يومين، ويأتي ضمن الجهود الرامية إلى الوصول بالتوطين في قطاع الطاقة إلى ما نسبته 75%، في إطار رؤية المملكة 2030.
ويبحث الملتقى أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرصٍ نوعيةٍ لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال بشكلٍ يؤهِّلهم للنهوض بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة، الذي يتسم بالنمو المتسارع، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
**carousel[9429065,9429063]**