كشف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكةوالإمارات خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 25% حيث بلغ 113 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بـ90 ملياراً بنهاية 2019.
وأضاف في كلمته بملتقى الأعمال السعودي الإماراتي الثالث، أن البلدين شهدا أيضا نتائج نوعية في مجال الاستثمار حيث يوجد الآن آلاف العلامات التجارية المعتمدة والشركات المسجلة السعودية والإماراتية التي تعمل في مختلف المجالات في كلا الدولتين.
وأشار إلى أنه بنهاية عام 2023 حققت الإمارات نموا إيجابيا في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة والذي بلغ نحو 111 مليار ريال مرتفعا بما يقارب 15% مقارنة بعام 2022.
وأبان الإبراهيم أن انعقاد هذا الملتقى يؤكد الالتزام التام بتعزيز التعاون في كل المجالات لا سيما التكامل الاقتصادي والتجاري بما فيه مصلحة البلدين، حيث إننا نرى نتائج ملموسة لما جرى التوافق عليه سابقا بخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، قال رئيس الجانب السعودي في ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي عبد الحكيم الخالدي، إن حجم التبادل التجاري والشراكة السعودية الإماراتية يعتبر نموذجا رائدا على المستوى الإقليمي والعالمي خاصة في الجوانب التجارية والاقتصادية مما يسهم في التنمية والازدهار في البلدين.
وأعلن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال آخر 10 سنوات من 2014 إلى 2023 بلغ أكثر من 915 مليار ريال وهذا يدل على حجم الاقتصاد المشترك بين البلدين، كما ازداد حجم التبادل التجاري بين الجانبين في آخر 3 سنوات وبلغ أعلى مستوياته بإجمالي 327.5 مليار ريال.
ولفت إلى أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري عربي للمملكة والسادس عالميا، واليوم يشهد البلدان تزايداً في مصادر الدخل غير النفطي، وتمتاز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بأنها قوية ومتنامية وتشمل معظم القطاعات الحيوية في البلدين.
وينعقد الملتقى، بدعم من قيادة البلدين لتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين المملكة ودولة الإمارات، كما يأتي امتدادًا لمخرجات آلية العمل المشتركة بين البلدين ضمن "استراتيجية العزم"، التي تهدف إلى توفير نموذج استثنائي للتكامل والتعاون عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية، حيث عقد الملتقى الأول بأبوظبي 2018 والثاني بالرياض 2019.
من جانبه، كشف وزير الصناعة بندر الخريف، أن صادرات المملكة الى الإمارات شهدت ارتفاعا بمعدل سنوي تجاوز 9% بالفترة من 2018 إلى 2023، في حين بلغت قيمة صادرات المملكة في عام 2024 حتى شهر يونيو 31 مليار ريال، مشيرا إلى امتلاك البلدين مقومات واعدة لتعزيز التكامل الصناعي والتعديني.
وأشار إلى تطلع البلدين إلى تفعيل الاستراتيجيات الوطنية المختلفة بما فيها الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية التي تهدف إلى تنمية الصناعات الخليجية ذات القيمة المضافة العالية.
وقال إن العالم يشهد تحولات متسارعة تفرض التكاتف وتوحيد الجهود، ومن هنا جاء هذا الملتقى ليؤكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والبناء على تحقيق عدد من المنجزات الاقتصادية.