طالب مجلس الشورى المركز الوطني لسلامة النقل بتطوير منظومة إيراداته الذاتية بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية، وذلك خلال تطويره بنيته التحتية.
ودعا المجلس، خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى دراسة ظاهرة زيادة حوادث دراجات التوصيل، لتطوير إستراتيجيات تعزز السلامة العامة، وبما يسهم في تقليل الحوادث وزيادة الأمان في خدمات التوصيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتناول المجلس التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية حيث دعا إلى ضرورة النظر للمكتبة كمقوم سياحي، وربطها بالفعاليات والمهرجانات الوطنية، وجعلها أحد أهم معالم التقويم السياحي للمملكة ، بما يسهم في صناعة تجربة مميزة للسياح ووجهة جديدة لهم داخل المملكة.
وأكد ضرورة مراجعة الأهداف التي تم تحديدها في بداية العام ومدى تحقيقها، وكذلك تسليط الضوء على التحديات التي واجهت المكتبة، وتقييم الإستراتيجيات المقترحة للعام المقبل ومساهمتها في تحسين الأداء.
وحول الشأن الصحي، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، وطالب بضرورة قيام مركز التأمين الصحي الوطني بإعداد مشروع لوثيقة تغطية الرعاية الصحية أو حزمة المنافع الصحية ، ورفعها على منصة استطلاع للاستئناس بآراء المستفيدين قبل إقرارها من مجلس الإدارة.
وفيما يخص الهيئة العامة للإحصاء، دعا المجلس إلى تقييم خطط تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها، بما يتوافق مع المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 وينسجم مع الإستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية المعتمدة.
وخلال القرار نفسه، دعا المجلس الهيئة إلى مراجعة وتحديث مؤشرات أداء الأهداف الإستراتيجية المؤسسية ومستـهدفاتها السنـوية، بما يعكــس الطموح المأمـول من مكـونات القطاع الإحصائي، مشددًا على أهمية الإســـراع في تنفــــيذ تعداد المنشآت، لضمان توفير مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية، تدعم الإستراتيجيات الوطنية القطاعية المعتمدة.
كما طالب بالتوسع في الربـط التقني اللازم لجمع بيانات الأسعار من السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية والخاصة، لضمان رفع جودة منتجات الأسعار والأرقام القياسية وفق أفضل الممارسات العالمية الإحصائية.
ولفت مجلس الشورى إلى أهمية تطوير الهيئة لسياساتها وإجراءاتها الحالية للموارد البشرية، بما يضمن الحد من التسرب الوظيفي والمحافظة على الكفاءات المتخصصة.
وفي قرار يتعلق بالشؤون التعليمية، طالب مجلس الشورى جامعة الطائف باستكمال حصول برامجها الأكاديمية على الاعتماد البرامجي، وزيادة تمويل البحث العلمي لدعم البنية التحتية البحثية للجامعة، بما يسهم في تمكين أعضاء هيئة التدريس وتحقيق مخرجات بحثية متميزة.
واستكمالًا للقرارات المتعلقة بالشأن الصحي، أكد المجلس أهمية قيام مركز التأمين الصحي الوطني بإعداد مشروع لوثيقة تغطية الرعاية الصحية أو حزمة المنافع الصحية ، ورفعها على منصة استطلاع للاستئناس بآراء المستفيدين قبل إقرارها من مجلس الإدارة.
وفي مجال التجارة والاستثمار، شدد المجلس على أهمية وجود تمثيل للقطاع الخاص في مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، باعتباره من أهم الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة للبنك، مطالبًا بإعداد دراسة لحصر المصانع التي لديها منتجات يمكن تصديرها وإيجاد مسارات وبرامج وتسهيلات تسهم في زيادة المنتجات المصدرة وزيادة نسبتها مع الأخذ بعين الاعتبار المصانع المتوسطة والصغيرة، وذلك تزامنًا مع وصول عدد المصانع في المملكة إلى أكثر من 11 ألف مصنع.
وفي الشأن التعليمي، أشار أعضاء المجلس إلى أهمية أن تعمل جامعة شقراء على مراجعة برامج الجامعة الأكاديمية تلافيًا للهدر التعليمي، كما أبدوا ملاحظات حول عدم وضوح وجود مراكز أبحاث أو كراسي علمية في جامعة شقراء، مطالبين الجامعة بالتوسع في الشراكات مع الأكاديميات العالمية المتقدمة.
وشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات، بينها مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، للتعاون في مجال الحكومة الرقمية.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وإسواتيني، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في أوزبكستان، للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، بالإضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة والمجلس الأعلى للمرأة في البحرين، وذلك في مجال التنمية الإدارية.
**carousel[9429849,9429851]**