أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أن الإدانات الخطابية لم تعد كافية لردع العنف الذي يشهده قطاع غزة، والذي يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة، معربًا عن تطلعه إلى استضافة أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لحل الدولتين في مدينة الرياض 30 أكتوبر الجاري.
وأضاف "الخريجي"، خلال كلمته في المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي حضره نيابةً عن وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية بشأن التطورات في قطاع غزة، الأمير فيصل بن فرحان، أن الأزمة الإنسانية في فلسطين ولبنان بلغت حداً لا يحتمل، ولا يمكن السماح بتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك.
وشدد على أن تنفيذ حل الدولتين هو مسؤولية جماعية دولية، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهو ما يعد الشرط الأساسي لضمان استقرار المنطقة، مؤكدًا التزام المملكة بالتعاون مع الشركاء لتحويل حل الدولتين من أمل بعيد إلى واقع ملموس وقريب.
وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، أوصل المنطقة إلى مفترق طرق حاسم، يضع المجتمع الدولي أمام خيارين مصيريين، إما بالتحرك بفاعلية لدعم القانون الدولي وتعزيز حل الدولتين، أو المجازفة بمزيد من التصعيد وتعميق المعاناة.
وأشار إلى استمرار العدوان الإسرائيلي في استهداف المدنيين الأبرياء بشكل ممنهج وتهجيرهم قسراً والتدمير المتعمد، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، مشددًا على أهمية تعزيز الجهود المبذولة للأمن الإقليمي، وخاصةً في هذا الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لوقف التصعيد المتواصل والعنف والدمار.
وجدد نائب وزير الخارجية إدانة المملكة بشدة للهجمات الإسرائيلية على المدنيين والعاملين في الأمم المتحدة وأجهزتها بما في ذلك الأونروا واليونيفيل، مشدداً على رفض المملكة توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس، مطالباً بوضع حد لتلك الإجراءات من أجل تجنب إطالة أمد دائرة العنف والدمار.