علمت «الحياة» أن قرار رفع أجور معلمات ومعلمي المدارس الأهلية سيطبّق في رجب المقبل. وأوضحت مصادر في لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لـ«الحياة»، أن وزارة العمل وصندوق التنمية البشرية لم يتجاوبا مع مقترحات ملاك المدارس الداعية إلى إعادة النظر في القرار القاضي بدفع راتب بحد أدنى يبلغ 5600 ريال للمعلم.
وقالت المصادر إن القرار سيضطر كثيراً من المدارس الأهلية إلى الإغلاق، بسبب قلة الموارد المالية التي تسمح لها بدفع الأجور الجديدة لمعلميها. وأوضحت أن بعض تلك المدارس لجأت إلى رفع الرسوم المالية الدراسية المفروضة على الطلاب، لتوفير نفقات القرار الخاص بالحد الأدنى لرواتب معلميها. ويتزامن بدء تطبيق المدارس الأهلية لزيادة أجور معلميها مع قرار آخر يدعوها إلى اعتماد صيغة «العقد الموحد»، الذي يفرض عليها الالتزام بصيغة موحدة لعقود المعلمين لديها، لضمان حقوقهم الوظيفية والتأمينية ومكافآت نهاية الخدمة.