ضبط البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، 156 حالة اشتباه في وقائع تستُّر تجاري، وذلك خلال أكثر من 4 آلاف زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر من عام 2024، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
وأُحيل المخالفون إلى الجهات المختصة للتحقيق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
وتُضاف هذه العقوبات النظامية إلى نظيراتها مثل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت الزيارات أنشطة البيع بالتجزئة للملابس الرجالية، والأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، والإنشاءات العامة للمباني السكنية، والبيع بالتجزئة لمحلات الفواكه والخضراوات، والتموينات، والمطاعم مع الخدمة وغيرها.