تتجه أنظار العالم نحو الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تُقام الانتخابات الرئاسية بين الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ونائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
ومع اقتراب ساعات الحسم في الاستحقاق الانتخابي، تشير العديد من استطلاعات الرأي إلى تقارب واضح في مستويات التأييد الشعبي الذي يحظى بها كلا المرشحين، وهو ما يطرح سؤالًا بشأن ماذا لو فشل كلاهما في تحقيق الغالبية الضرورية من أصوات الناخبين.
وناقش الدستور الأمريكي هذه الحالة الفريدة، والتي من الممكن حدوثها في حصول كلا المرشحين على 269 من أصوات المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتًا، إذ ينص الدستور على اختيار الكونغرس، ممثلًا في مجلس النواب للرئيس الجديد عبر الاقتراع، فيما يتولى مجلس الشيوخ تعيين نائب الرئيس.
وقد يؤدي عدد من السيناريوهات إلى هذا التعادل، فعلى سبيل المثال قد يحصل ذلك، في حال فازت المرشحة الديمقراطية هاريس في ولايات ويسكنسن وميشغن وبنسيلفانيا وفاز الجمهوري ترامب في أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية ونبراسكا.
ولم يسبق أن سجل تعادل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، وتعود المرة الوحيدة التي سجل فيها تعادل في عدد الناخبين بالمجمع إلى عام 1800، حين كان توماس جيفرسون مرشحا عن الحزب الجمهوري الديمقراطي وجون آدامز عن الحزب الفيدرالي.
ودفع هذا الوضع المعقد إلى إقرار التعديل الثاني عشر في دستور الولايات المتحدة في عام 1804 الذي استكمل المادة الثانية فيه التي تفصل الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال عدم حصول أي من المرشحين على غالبية أصوات في المجمع الانتخابي.