أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أن القطاع العقاري في المملكة، يخطو خطوات واثقة وسط تشريعات تنظيمية تتسم بالحيوية والمرونة، ونقلة نوعية كانت نتاج التوجهات الاستراتيجية التي غيرت وجه السوق العقارية السعودية وانطلقت بها إلى آفاق مستقبلية تتوافق مع متطلبات التنمية الحضرية وبناء مدن المستقبل المستدامة.
وأوضح المفرج، خلال كلمته في المنتدى الحضري العالمي، الذي أُقيم بالقاهرة، أنّ الاستثمار في العقارات السعودية يعني الاستثمار في المستقبل، وأن الطريق ممهدة لكل المستثمرين من حول العالم، إما بشكل مباشر أو حتى من خلال تكوين رأس المال، مؤكدا أن التشريعات العقارية كنظام المساهمات العقارية ونظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة من ممكنات الاستثمارات العقارية، وتعتبر قنوات تمويلية مرنة بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، مما يعزز حماية المستثمرين واستثماراتهم، ما يمثل فرصًا فريدة، لاسيما في البنية التحتية والمرافق العقارية، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تستعد المملكة لاستضافتها.
واستعرض فريق "الهيئة" خلال الجلسات الحوارية وورش العمل في "المنتدى الحضري" رحلة التحول الرقمي والتقني في القطاع العقاري وإسهامها في تقديم خدمات نوعية متقدمة، ودور "هيئة العقار" في تبني التقنيات العقارية وتوفير بيئة محفزة تدعم الابتكار ورواد الأعمال من خلال المركز السعودي للبروبتك الذي أطلقته مؤخرًا ليكون مركزًا يخدم جميع المهتمين بالتقنية العقارية، بالإضافة إلى التعريف بأهمية نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ومدى إسهامه في تعزيز التنافسية في نشاط التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار فيه.
يذكر أنّ المنتدى الحضري العالمي «WUF12» يعد المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة كأكبر حدث عالمي، لمناقشة تحديات التنمية الحضرية المستدامة، واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في الاجتماعات وورش العمل، أهم التجارب في التنظيمات العقارية، ورفع الوعي لدى المستثمرين بتشريعات القطاع العقاري، ودور الأنظمة واللوائح في تطويره ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.