قضت محكمة القضاء الإدارى المصرية بأن والدة حازم أبو اسماعيل لم تحصل على أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، مما يمهد الطريق أمامه للترشح لانتخابات الرئاسة.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن والدة أبو اسماعيل توفيت عام 2010 وهي لاتحمل سوى الجنسية المصرية.
وقالت أنه من واقع الأوراق والمستندات قد تأكد لديها أن والدة أبو اسماعيل كانت تحمل وثيقة سفر أمريكية وليس جواز سفر أمريكي.
وألزمت وزارة الداخلية بإحضار الاوراق التي تفيد بأن السيدة نوال نور الدين عبد العزيز لم تحصل على اي جنسية غير المصرية.
وشهدت الجلسة المسائية لنظر الدعوى تقدم الدكتور جابر نصار محامي أبو اسماعيل بحافظة مستندات صورة شهادة وفاة والدته، مدرج بها عدم تجنسها سوى بالجنسية المصرية، في الوقت الذي قدم فيه محامي الداخلية حافظة مستندات أكد فيها على أن عدم علم الداخلية بتجنس والدة الشيخ بالجنسية الأمريكية لا ينفي حصولها عليها، لأنها لم تستأذن الداخلية قبل الحصول عليها.
على الجانب الآخر، أكد نصار على دفاعه مستندا على عدم تقدم الداخلية بأي مستندات تفيد بتجنس والدة ابو اسماعيل بالجنسية الأمريكية، وطلب من المحكمة حجز الدعوى للحكم وهو ما استجابت له المحكمة وقررت النطق بالحكم في وقت متأخر من مساء اليوم.
مفاجأة
وفجرت هيئة قضايا الدولة مفاجاة اثناء الجلسة، حيث اكدت على ان وزيري الداخلية والخارجية لم يصدر عنهما أي قرار يفيد بان والدته امريكية، واضافت امام المحكمة ان مشكلة ابو اسماعيل مع الحكومة الامريكية، وأن الحكومة المصرية ليست طرفا فيها.
كما نظم المئات من انصار ابو اسماعيل وقفة تضامنية حاشدية تزامنا مع نظر الدعوى التى أقامها.
كما أوضحت الهيئة أن كل ماورد للجنة الرئاسية بشأن والدة ابو اسماعيل انها قامت بالسفر اكثر من مرة لامريكا بوثيقة امريكية وليست بجواز سفر امريكي.
واشار ابو اسماعيل في مرافعته امام المحكمة الى ان وزير الداخلية مارس ما وصفها بـ"عربدة قانونية"، وان المستندات التي تسلمتها وزارة الخارجية من امريكا مجرد محررات غير رسمية، باعتبار ان المحرر الرسمي طبقا للقانون هو كل مايحرره موظف مصري.
واضاف ان اللجنة العليا ارسلت اليه نسخة من المستندات التى حصلت عليها بهذا الشأن وهي عبارة عن جواز سفره ودخولها وخروجها من البلاد بوثيقة سفر وليست جواز سفر.
وقد نظم المئات من انصار ابو اسماعيل وقفة احتجاجية الثلاثاء امام مجلس الدولة وقاموا برفع صوره ولافتات مكتوب عليها "والدة ابو اسماعيل مصرية مصرية".
وتعالت هتافاتهم "الصحافة فين، الرئيس اهوه" و"مطالبنا3: العسكر مايحكمش والجنزوري لازم يمشي ولا لتزوير جنسية والدة ابو اسماعيل".
واصطف انصار ابو اسماعيل على سلالم مجلس الدولة، بينما وقف على الجانب المقابل للمجلس بعض السيدات المنتقبات حاملين صور ابو اسماعيل وحمل البعض اعلام سوداء مرسوم عليها جمجمة ومكتوب عليها "نحن لن نستسلم، ننتصر او نموت"
وقد حضر ابو اسماعيل من الصباح الباكر، وبسبب بقائه داخل القاعة والتفاف انصاره حوله اضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة ليتم عقدها بداخل غرفة المداولة.
وقد خرج ابو اسماعيل من القاعة وجلس في احد مكاتب موظفي المحكمة واحتشد انصاره امام المكتب مانعين أي شخص من الدخول اليه.
وتضامن مع ابو اسماعيل في قضاياه كلا من خالد على ومرتضى منصور المرشحان لرئاسة الجمهورية والمحامي نبيه الوحش والمحامي جابر نصار.
ويذكر ان المحكمة نظرت 3 دعاوي قضائية لابو اسماعيل؛ الأولى الخاصة بجنسية والدته، والثانية التي طالب فيها بوقف انتخابات الرئاسة، والثالثة الخاصة بعدم دستورية المادة 28 من الاعلان الدستوري المتعلقة بتحصين قرارات لجنة الرئاسة.